وذكر البرلماني حسن أومريبط أنه «تم فتح باب الترشح للاستفادة من مذكرة التقاعد النسبي لأسباب صحية وفق المساطر المعتمدة، مع ما رافقها من تعبئة دقيقة للملفات من طرف المعنيين، مرفقة بكل الوثائق والشواهد الطبية التي تثبت معاناتهم الصحية واستحالة استمرارهم في مزاولة مهامهم بشكل عادي».
واستدرك مضيفا: «غير أن هؤلاء الموظفين، الذين يعانون يوميا من آثار أمراض مزمنة أو حالات نفسية وعضوية صعبة، تفاجأوا بعدم صدور أي نتائج أو توضيحات بشأن مآل طلباتهم، رغم مرور أشهر على إيداعها، بل تركوا يواجهون مصيرا صحيا ومهنيا غير إنساني، دون تواصل أو تفاعل من طرف وزارتكم».
والغريب في الأمر، ينبه البرلماني إلى أن «هذا التأخر في الإعلان عن نتائج المذكرة كان يجب أن يعلن مع نهاية الموسم الدراسي السابق، حتى تتمكن المعنيات والمعنيون من ترتيب أوضاعهم الأسرية والمالية والصحية، لكن الوزارة أبقتهم في حالة ترقب وانتظار قاتلين، لتجد هذه الفئة نفسها مضطرة إلى استئناف العمل في الموسم الدراسي الحالي، وهي في وضعية صحية ونفسية كارثية، لا تليق بكرامة موظف أخلص في أداء واجبه».
واعتبر البرلماني أن «هذا التأخير غير المبرر والمتعلق بصحة الإنسان وكرامته، كان يستدعي إعطاءه الأولوية في البت والتفاعل، بدل تركه يتراكم كغيره من الملفات التي تعرفها الوزارة والتي تمس شريحة واسعة من موظفيها بمختلف فئاتهم».
وطالب البرلماني وزير التربية الوطنية بالكشف عن «أسباب التأخر في الإعلان عن نتائج مذكرة التقاعد النسبي لأسباب صحية وعن الإجراءات العاجلة التي ستتخذونها من أجل إنصاف المعنيات والمعنيين لتمكينهم من حقهم المشروع في إنهاء مسارهم المهني بكرامة وفي ظروف إنسانية تحفظ صحتهم وسلامتهم البدنية والنفسية».
