الوزيرة التي كانت تتحدث، أمس الثلاثاء، خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حول الأسرة المغربية على ضوء نتائج الإحصاء العام لسنة 2024، قالت إن خطة الحكومة تسعى إلى مواجهة العوامل التي تدفع الشباب المغربي إلى التهرب من الزواج، خاصة في ظل غياب سياسة وطنية لتأطير الإشكالات التي تواجه الأسرة المغربية.
وقالت وزيرة التضامن والأسرة إنه «لا يمكن أن نكون مرتاحين ونحن نرى الأسر تنهار، لأن الأسرة ليست فقط مجرد مؤسسة للتربية بل تعتبر الركيزة الأساسية للمجتمع، لاسيما في ظل الخصوصية المغربية التي تختلف عن باقي المجتمعات الأخرى، خاصة ما يتعلق بتأطير بر الوالدين والنيابة الشرعية بين الزوجين»، مؤكدة أن «النصوص التشريعية ليست كافية لوحدها لمعالجة الإشكاليات المتزايدة التي تعرفها الأسرة في سياق التحولات الجارفة».
ونبهت الوزيرة إلى انخفاض مُتوسط حجم الأسرة من 4.6 فرد سنة 2014 إلى 3.9 فرد سنة 2024، وشمل هذا الانخفاض كُلًا من الوسطين الحضري والقروي.
وكشفت المسؤولة الحكومية عن وجود تصور واضح للوزارة الأسرة بهدف إعداد سياسية وطنية وتوفير إطار مشترك لصياغة استراتيجية وطنية شمولية في مجال الأسرة، مردفة أن الوزارة تعد دراسة استنادا إلى معطيات تم تجميعها من خمس جهات بالمملكة لتحديد الحاجيات على المستوى الجهوي، عبر عقد لقاءات تشاوراية منحت فرصة لإعداد سياسة أسرية في المستوى المأمول.
