في ظل الأرقام المقلقة التي أعلنت عنها وزارة التجهيز والماء، وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية عاجلة إلى الولاة والعمال في مختلف المناطق والأقاليم، بتاريخ الثلاثاء 26 دجنبر 2023، يدعوهم من خلالها إلى اتخاذ مجموعة من الإجراء ات والتدابير للحد من أزمة المياه التي تعيشها بلادنا، في خضم ندرة التساقطات المطرية وتراجع حقينات السدود والمنشآت المائية إلى أدنى مستوياتها.
وطالب لفتيت من السلطات بعقد اجتماعات شهرية مع الشركات والقائمين على توزيع المياه لوضع وتحديث دوري لخريطة استهلاك المياه حسب المنطقة، بهدف تسليط الضوء على الأفراد الأكثر استهلاكا للمياه على أساس المعدل اليومي.
وبناء على هذه المعطيات، سيتم تعديل تدفق المياه على هذه المناطق الأكثر استهلاكا، مثل تقليل حجم الصبيب والقطع الكلي للتزود بالمياه في فترات زمنية معينة. بالإضافة إلى تكثيف حملات التوعية حول أهمية ترشيد استهلاك الماء بمشاركة جمعيات المجتمع المدني.
وحثت تعليمات وزير الداخلية على ضرورة مكافحة كل أشكال استنزاف الموارد المائية، من خلال البحث عن التسربات في خطوط الأنابيب الخاصة بشركات الإنتاج والتوزيع.
كما تقرر المنع الكلي لبعض الاستعمالات؛ منها منع سقي المساحات الخضراء والحدائق العمومية، وتنظيف الطرقات والمساحات العمومية بالمياه، ومنع ملء المسابح العمومية والشخصية لأكثر من مرة في السنة.
ومن ضمن التوجيهات، إعداد برنامج إعادة تدوير ومعالجة المياه العادمة من طرف الجماعات الترابية وشركائها، وتوصيل المياه الصالحة للشرب للمناطق التي تعاني من نقص في المياه عن طريق شاحنات صهريجية، بالإضافة إلى تهيئة نقط مائية مخصصة لتوريد قطعان الماشية.
علاوة على هذه التدابير الاستعجالية، سيتم التنسيق مع الجهات الخارجية ذات الصلة لدراسة إمكانية اتخاذ إجراء ات بديلة بهدف تقليل تأثير النقص المائي على المواطنين والأنشطة الاقتصادية.
