وخلال جلسة انطلقت ظهر اليوم الخميس، شرعت هيئة المحكمة المؤلفة من خمسة قضاة، في استجواب المتهمن والضحية التي لا تتجاوز 12 ربيعا. وركزت أسئلة القضاة على هوية المتهمين وما إذا كان لديهم محامون للدفاع عنهم.
وبطلب من الدفاع، جلست الطفلة سناء الضحية وسط الجلسة التي حضرها العديد من المتتبعين لهذه القضية التي شغلت الرأي العام الوطني. «يجب ألا نعمق المصاعب التي تحملتها هذه الطفلة بجعلها تجلس بالقرب من معذبيها»، يعلق أحد المحامين المنتمي لتكتل المحامين الذين نصبوا نفسهم للدفاع عنها.
وطلبت هيئة دفاع الطفلة سناء مهلة للإطلاع على الملف وإعداد الدفاع، لتقرر المحكمة تأجيل القضية إلى 13 أبريل 2023.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، قد أدانت قبل أيام ثلاثة أشخاص توبعوا بالاغتصاب نتج عنه حمل بـ18 شهرا حبسا نافذا و6 أشهر موقوفة التنفيذ في حق اثنين من المتهمين، فيما أدانت الثالث الذي كشفت اختبارات الحمض النووي على أنه الأب البيولوجي للطفل ريان، بالسجن لمدة عامين.
وتتكون هيئة دفاع الطفلة سناء من عدد من المحامين، من بينهم الأمين العام السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد صبار وعائشة كلاع، رئيسة الجمعية الوطنية لحقوق الضحايا.
