وحسب مصدر أمني مطلع، فقد تم توقيف الموظف المشتبه به في حالة تلبس بارتكاب أفعال الابتزاز في حق أحد أطراف قضية زجرية، وذلك بناءً على شكاية مسبقة تقدمت بها الضحية.
ولضرورة البحث القضائي، فقد تم الاحتفاظ بموظف الشرطة المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
وفي الشق الإداري، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الموظف المعني بالأمر، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حقه، من أجل ترتيب الجزاءات الإدارية التي ينص عليها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
تحرير من طرف يسرى جوال
في 09/09/2025 على الساعة 12:03
