وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن القضية بدأت بعد تلقي مصالح الشرطة شكاية من سيدة تتهم الشرطي بتعريضها للتحرش أثناء مزاولته لمهامه بالشريط الساحلي بالدار البيضاء.
وأوضح البلاغ أنه بناءً على هذه الشكاية، تم فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث خضع المشتبه فيه للإجراءات القانونية اللازمة قبل إحالته على العدالة يوم الأربعاء 23 يناير الجاري.
وأضاف المصدر ذاته أن قرار التوقيف الإداري جاء في سياق التدابير التأديبية التي تهدف إلى تعزيز النزاهة وتخليق المرفق الشرطي، حيث سيتم عرض الشرطي المعني على المجلس التأديبي للأمن الوطني لاتخاذ قرار نهائي بشأن المخالفات المنسوبة إليه.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن إصدار هذا القرار الإداري يأتي في إطار التزامها بمبادئ الحكامة الأمنية وتطبيق القانون بشكل صارم على جميع العاملين في سلك الشرطة دون استثناء، بهدف تعزيز ثقة المواطنين في الجهاز الأمني وترسيخ معايير النزاهة والتخليق.
