وخلال الجلسة، استمعت هيئة الحكم إلى جل الشهود الذين تم استدعاؤهم على خلفية ملف الفساد المالي والإداري بجماعة فاس والبالغ عددهم أكثر من 30 شاهدا، كما تم الاستماع إلى المتهمين ومواجهتهم بالشهود الذين أكد عدد منهم أن البرلماني ونائب عمدة فاس المعزول البوصيري كان يفرض عليهم إتاوات ومبالغ مالية مهمة مقابل الحصول على صفقات وسندات الطلب.
وقررت المحكمة تأجيل مناقشة الملف إلى الـ13 من فبراير القادم، من أجل استكمال الاستماع إلى الشهود والمتهمين، قبل الشروع في المرافعات في هذه القضية التي يتابع فيها 11 متهما، من بينهم النائب البرلماني المعزول والمنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد القادر البوصيري الذي كان يشغل مهمة نائب عمدة فاس قبل أن يتم عزله بموجب حكم قطعي، والمسؤول عن المقاولة النائلة للصفقة المذكورة، ومدير المحجز البلدي، ورئيس مصلحة الصفقات بجماعة فاس، ومهندسان جماعيان، ومقاولان اثنان، ومسؤول حزبي يشغل مهمة المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري، بالإضافة إلى عمدة فاس وكاتب مجلسه اللذان يتابعان في حالة سراح.
وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة كانت قد سطرت في حق المتهمين في هذا الملف تهما على رأسها « اختلاس وتبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته والخيانة الزوجية إضافة إلى جنحة عدم التبليغ عن جرائم يعلم بحدوثها أو الشروع فيها ولم يقم بإعلام السلطات، وعدم التبليغ عن وقوع جناية، واستغلال النفوذ ».
