وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام لحزب الحرية والعدالة الاجتماعية، عمر موساوي، أن المدونة الحالية، التي كانت رافعة قانونية مهمة لتنظيم شؤون الأسرة المغربية زهاء عشرين سنة، تشوبها بعض « الاختلالات التي يتعين إصلاحها وفق نقاش حضاري يعلي مصلحة الأسرة والمجتمع ».
وأضاف موساوي، في تصريح للصحافة، أن الملاحظات والآراء التي تقدم بها الحزب تنبثق، أساسا، عن تصورات وتطلعات المواطنين التي استقاها الحزب بغية تكوين صورة متكاملة « تعكس الواقع الميداني وتبرز ملامح التغيير المنشود ».
من جهتها، أعربت رئيسة منظمة « المرأة الفاضلة »، الهيئة النسائية السياسية الموازية لحزب النهضة والفضيلة، أمينة هنيدة، عن تثمين الحزب لمبادرة تعديل مدونة الأسرة، مؤكدة انخراطه بفعالية، عبر كافة هيئاته السياسية والمدنية، في النقاشات الرامية إلى تجويد مضامين المدونة.
وأبرزت هنيدة، في تصريح مماثل، أن تركيز الحزب ينصب على ضرورة تعزيز المقتضيات المتصلة بصون الهوية المغربية، والنهوض بأوضاع المرأة. من جانبه، لفت الكاتب العام لحزب النهضة، سعيد الغنيوي، إلى أن تصور الحزب لتعديل مضامين المدونة ينطلق من مقاربة شاملة قوامها الانخراط في الأوراش الاجتماعية الكبرى التي أطلقها المغرب خلال السنوات الأخيرة.
واعتبر أن مقترحات الحزب « الجادة والمسؤولة » تراهن على « التوجه الاجتماعي للدولة »، الذي أفضى إلى تجويد الترسانات القانونية الخاصة بمجموعة من القطاعات الحيوية. بدورها، قالت الأمينة العامة لحزب المجتمع الديمقراطي، زهور الشقافي، إن الحزب تقدم خلال جلسة الاستماع بمذكرة ضم ن فيها جملة من الاقتراحات التي استقاها من الواقع المعيش والممارسة الفعلية، مؤكدة انخراط الحزب « الجاد والقوي »، بكافة هياكله ومنظماته الموازية، في الدينامية الوطنية التي أطلقها ورش مراجعة المدونة.
وسجلت أن بعضا من مقتضيات المدونة أضحت « متجاوزة بفعل تطور المجتمع المغربي »، مبرزة، في السياق ذاته، انفتاح الحزب على تجدد حاجيات المجتمع والأسرة.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد، في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري، وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأشار جلالة الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع « تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني »..
