وجاء هذا القرار عقب تقديم الموقوفين أمام النيابة العامة، على إثر متابعة عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، وذلك استنادا إلى تحريات ومعلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي)، وقد وجهت للمعنيين عدة تهم ثقيلة، من بينها اختلاس وتبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى إخفاء أشياء متحصلة من جناية.
وتتعلق المتابعات بإشراف المتهمين على شبكة إجرامية متخصصة في سرقة المركبات والدراجات النارية والكهربائية، إلى جانب الأجهزة الإلكترونية المحجوزة بالمحجز البلدي بوجدة، كما تشمل التهم الموجهة إليهم تزوير لوحات ترقيم المركبات، وتفكيكها إلى قطع غيار، وبيعها داخل أسواق المتلاشيات.
تحرير من طرف يسرى جوال
في 16/11/2025 على الساعة 12:45
