وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ يتوفر Le360 على نسخة منه، أن الوقائع الواردة في التسجيل كانت موضوع بحث قضائي سابق، أُنجز من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، خلُص إلى أن «عملية التبرع بأعضاء الهالك تمت في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وطبقًا لأحكام القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية».
وأكد المصدر ذاته أن «عملية استئصال الأعضاء (الكليتين والقرنية) جرت بعد الحصول على موافقة صريحة ومكتوبة من طرف والدة الهالك، تحمل توقيعها وبصمتها ورقم بطاقة تعريفها الوطنية»، مضيفًا أن الإجراء الطبي تم بعد معاينة واقعة الوفاة.
وشدد البلاغ على أن كافة مراحل عملية التبرع خضعت لإشراف لجنة طبية مختصة، تم خلالها التحقق من العلامات السريرية للموت الدماغي، وتحرير محضر رسمي بذلك من طرف طبيبين، مع تأكيد التشخيص السريري بواسطة التصوير المقطعي بالأشعة للأوعية الدموية للدماغ.
وأورد الوكيل العام للملك أن الأعضاء التي تم استئصالها زُرعت لفائدة مرضى آخرين، وفقًا للائحة رسمية للمسجلين بالمصلحة المختصة داخل المستشفى، وأن تفاصيل هذه العملية مضمنة بالسجلات الرسمية المعتمدة.
