وأوضحت الوزارة، عبر بلاغ لها، توصل Le360 بنسخة منه، أن القرار جاء بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عضو من مجلس جماعة لمصابح بإقليم آسفي، يدّعي أن مقاولا صرّح بأن العامل السابق للإقليم طلب منه رشوة مقابل إنجاز طريق بالجماعة.
وأضاف المصدر ذاته أن المفتشية العامة للإدارة الترابية باشرت بحثا إداريا شاملا حول الموضوع، مكّن من الإحاطة بمختلف الجوانب والحيثيات المرتبطة بالقضية، كما قررت توجيه ملتمس رسمي، مرفق بتقرير المفتشية العامة، إلى رئاسة النيابة العامة من أجل مباشرة الإجراءات القضائية اللازمة، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن العام.
تحرير من طرف هيئة التحرير
في 14/10/2025 على الساعة 16:34
