ونص القرار، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، في مادته الأولى، على منح الأطر والموظفين المشمولين بالمادة الثانية من القرار، منحة مالية قدرها 10,000 درهم صافية، تُصرف مرة واحدة، مع التأكيد على أن صرف هذه المنح يتم وفق الشروط والكيفيات المحددة للحصول على علامة « مؤسسة الريادة ».
أما المادة الثانية، فقد حددت الفئات المستفيدة من هذه المنحة، وتشمل أطر التدريس العاملين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي الحاصلة على علامة « مؤسسة الريادة »، بالإضافة إلى الموظفين المشاركين بشكل مباشر في التدابير المرتبطة بالحصول على هذه العلامة، وهم: أطر الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، والمفتشون التربويون المشرفون على « مؤسسات الريادة »، ومنسقو برنامج « مؤسسات الريادة » على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومنسقو برنامج « مؤسسات الريادة » على مستوى المديريات الإقليمية.
وتنص المادة الثالثة من القرار على أنه تتولى المديريات الإقليمية إعداد اللوائح الإسمية للأطر والموظفين المستحقين للمنحة المالية، ورفعها إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المعنية قبل نهاية شهر شتنبر من كل سنة للمصادقة عليها. ويتم التصديق على هذه اللوائح بقرار من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين قبل حلول شهر نوفمبر.
وأوضحت المادة الرابعة أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المعنية تلتزم بتصفية النفقة المتعلقة بهذه المنحة، وصرفها وفق الإجراءات المعتمدة. كما يتولى الخازن المكلف بالأداء لدى الأكاديمية صرف النفقات المرتبطة بالمنحة السنوية للمستفيدين، وفقا للمساطر المالية الجاري بها العمل.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد أكدت أن مشروع « مؤسسات الريادة » يعد برنامجا مهيكلا يستهدف تحسين عملية التعلم والرفع من مستوى التحكم في التعلمات، ويرتكز على عدد من المبادرات الرئيسية، بغية إحداث تحول شامل في أداء هذه المؤسسات.
وأوضح بلاغ للوزارة أن مشروع مرسوم رقم 2.24.144 في شأن علامة « مؤسسة الريادة »، الذي صادق عليه مجلس الحكومة في يونيو الماضي، يندرج في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، وذلك من خلال ربط الإصلاح بالفصول الدراسية وقياس الأثر المحقق على المتعلمات والمتعلمين، وكذا تفعيلا لاتفاق 26 دجنبر 2023 بين اللجنة الثلاثية الوزارية وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حول النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، والذي أكد على مواكبة تنزيل مشروع « مؤسسة الريادة ».
