وذكر المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية أن «الاحتجاج يأتي في ظل تنصل الحكومة من التزاماتها في اتفاق 30 أبريل 2022، والإمعان في ضرب الحريات النقابية وخرق مدونة الشغل والتشجيع على العمل الهش عبر المناولة والتشغيل المؤقت والتحضير للإجهاز على مكاسب التقاعد وتكبيل الحق في الإضراب».
وطالب المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية بـ«الحد من غلاء الأسعار، وذلك بالزيادة العامة في الأجور والمعاشات في القطاع الخاص والوظيفة العمومية، فضلا عن تقديم الدعم للمحتاجين من المواطنين ومحاربة لوبيات الاحتكار والتحكم في الأسواق والاتجار في الأزمات».
ودعت النقابة إلى «التطبيق السليم لقانون الشغل في الحد الأدنى للأجور والحماية الاجتماعية وظروف العمل ومعالجة النزاعات الجماعية للشغل بتفعيل اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة واحترام حق التنظيم والانتماء النقابي».
