وذكر الوزير، اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه في بعض الحالات التي تم فيها الحكم بعقوبة بديلة دون تنفيذها، تم اتخاذ قرار باعتقال المعنيين بالأمر لتنفيذ العقوبة السجنية.
ولفت المسؤول الحكومي أن هذه الحالات، التي بلغت تسعا، تتعلق بأشخاص لم يقدموا أعذارا أو ملتمسات بشأن عدم تنفيذ العقوبة البديلة، موضحا أنه « لا توجد أي طريق للتصالح في تنفيذ العقوبة البديلة، وأي إشكال يخص المعني يجب تقديم ملتمس بشأنه لقاضي التنفيذ أو لرئيس المحكمة ».
وشدد وهبي على أنه لا يمكن القبول بعدم تنفيذ الأحكام بالعقوبات البديلة، باعتبارها « سياسة جنائية تصالحية بين الشخص المعني والمجتمع »، مؤكدا أن « كل شخص صدر في حقه حكم بعقوبة بديلة ملزم بتنفيذه لتفادي إعادته إلى السجن ».
تحرير من طرف هيئة التحرير
في 13/10/2025 على الساعة 18:15
