وأوردت يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الخميس 10 غشت 2023، أن النيابة العامة وجهت كذلك للمشتبه فيه تهم سياقة مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة دون التوفر عليها، وعدم القيام بالمناورات الواجبة للتحكم في السير لتفادي وقوع الحادث، وعدم التحكم في السرعة وملاءمتها مع الظروف الزمنية وظروف السير واستعمال المخدرات.
وأضافت الصحيفة أن الأبحاث الأمنية في حادثة السير، التي ارتكبها القائد الممتاز في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضي بأحد الشوارع الرئيسية بسلا وراح ضحيتها شخص، فيما الثاني أصيب بجروح حددت مدة العجز خلالها في 40 يوما، كشفت أن المتهم كان يسوق سيارة الخدمة بسرعة، ما تسبب في الحادث المميت خلافا لما أدلى به من تصريحات بأن الأمر يتعلق بمحاولة لاعتراض سبيله.
وذكر المتهم، الذي حل طواعية أمام الضابطة القضائية بمصلحة حوادث السير بسلا، بعد 15 ساعة عن ارتكابه الحادث، أنه لم يكن يعلم أنه ارتكب حادثة سير إلا بعد أن اطلع على بعض تفاصيلها عبر وسائل الإعلام، إذ اعتقد أن الأمر يتعلق بمحاولة لاعتراض سبيله ورشقه بالحجارة، كما سبق له أن تعرض لها في 2019، وهو ما دفعه إلى مغادرة المكان دون توقف، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لم يتقدم بأي شكاية في الموضوع ولم يخبر رؤساءه في العمل بالواقعة، رغم تعرض سيارة الخدمة لأضرار، حسب المصدر نفسه.
وأكد الموقوف بأنه كان ينوي إصلاح سيارة الخدمة على نفقته الخاصة، كما أنه سلك الأمر نفسه بالنسبة لحادث 2019 بعدم الإخبار ما أفاد به القائد خلال الاستماع إليه، فندته الأبحاث التي أمرت بها النيابة العامة، سواء من خلال تفريغ شريط الحادثة الذي أظهر أنه كان يسير بسرعة وصدمه للضحيتين دون أن يتوقف لمعرفة ما مدى إصابتهما، وفقا لليومية.
هذه الحيثيات، تقول الجريدة، دفعت بنائب الوكيل العام لاستئنافية الرباط إلى إعطاء تعليمات بشأن وضع القائد الممتاز تحت الحراسة النظرية، مع إخضاعه لخبرة من قبل الطبيب الشرعي للتأكد من وجود مواد مخدرة في دم المشتبه فيه خلال ارتكابه لهذه الحادثة التي أودت بحياة شخص وإصابة مرافقه.
ونقلا عن مصادر الصحيفة، فإن نتائج الخبرة والتحاليل التي أجريت على المشتبه فيه، أظهرت وجود مواد مخدرة «كوكايين» بجسمه، وهو ما نفاه القائد بعد مواجهته بنتائج التحاليل، إذ أكد أنه كان يتناول في تلك الفترة بعض مسكنات الألم، التي يبدو أنها السبب في ظهور النتائج إيجابية، مفيدا أنه انقطع عن شرب الخمر منذ خمس سنوات.
واستنادا للمصدر ذاته، فهذه التبريرات التي قدمها لم تكن كافية أمام الأدلة المادية، ليقرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا بعد إحالة الملف عليه من قبل النيابة العامة باستئنافية الرباط للاختصاص، متابعته في حالة اعتقال وإحالته على جلسة المحاكمة.
