وأفادت مصادر مطلعة أن التحقيقات أظهرت مؤشرات على تورط بعض أعوان السلطة بمن فيهم مقدمون وشيوخ، في التغاضي عن البناء العشوائي وإضافة طوابق غير قانونية، مقابل تلقيهم رشاوى. وبناء على ذلك أمرت النيابة العامة بإغلاق الحدود في وجه هؤلاء إلى حين انتهاء البحث القضائي.
وأضافت المصادر ذاتها أن إجراءات مماثلة ستشمل جهات أخرى في الملف، فيما يوشك البحث القضائي على الانتهاء تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ القرارات القانونية المناسبة.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية تخول للنيابة العامة سحب جواز سفر المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حالة ارتكاب جريمة أو جنحة يعاقب عليها بالسجن سنتين أو أكثر، مع إمكانية تمديد هذا الإجراء إلى حين انتهاء البحث التمهيدي إذا كان المشتبه فيه سببا في تأخيره.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن التحقيقات قد تشمل مسؤولين جماعيين إضافيين، فيما تم الاستماع إلى عدد من المهندسين وكتاب عموميين وغيرهم، في إطار بحث قضائي يسير بوتيرة متسارعة لضمان تحديد جميع المسؤوليات حول هذه الواقعة.
