وذكرت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيميين إنها قررت خوض إضراب شامل يومي الثلاثاء 31 دجنبر، والخميس 2 يناير 2024، مع « استثناء مصالح المستعجلات، والإنعاش والحراسة لضمان استمرار تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين ». كما قررت اللجنة « تنظيم وقفة وطنية يوم الأربعاء 8 يناير 2025، كرسالة واضحة للتعبير عن استيائنا العميق من سياسات التسويف المتواصلة، وللتأكيد على مطالبنا العادلة »، داعية « جميع الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين إلى المشاركة الفعالة في هذه المحطات النضالية، والالتفاف حول اللجنة الوطنية لتعزيز الوحدة النضالية ».
وتأتي هذه الخطوات الاحتجاجية بحسب اللجنة ردا على « التجاهل الممنهج الذي تنتهجه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في التعاطي مع مطالبنا المشروعة، والتجاهل الواضح للأوضاع المزرية التي يعاني منها الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليون والمقيمون ».
وانتقدت اللجنة ما اعتبرته « سياسة اللامبالاة التي تتبعها الجهات الوصية »، منبهة إلى أن « هذا التجاهل يضع المنظومة الصحية في خطر ويعرقل جهود الأطباء في تقديم خدمات صحية ذات جودة للمواطنين في هذا الإطار، ورغبة منا في الاستمرار في مسار النضال المشروع ».
وتطالب اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين (CNIR) في المغرب بـ « إشراكها في كل النقاشات التي تخص النصوص التطبيقية للقانون 08.22 الخاص بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وإشراكها في إصلاح السلك الثالث من الدراسات الطبية » و »جعل تعويض الأطباء المقيمين غيْر المتعاقدين 12 ألف درهم، باعتبارهم يقدمون الخدمات نفسها التي يقدمها نظراؤهم المتعاقدون، ولهم الدبلوم نفسه، ورفع تعويض الداخليين إلى 10.000 درهم، باعتبارهم يقومون بخدمات مهمة في المصالح الاستشفائية، وكذا نظيرَ دورهم الجوهري في المستعجلات ».
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا