وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الترقية الاستثنائية الخاصة بالسنة المالية 2022 استفاد منها ما مجموعه 10 آلاف و330 شرطية وشرطيا من مختلف الرتب والأسلاك، بنسبة استفادة استثنائية ناهزت لأول مرة 81 في المائة من مجموع الموظفين الذين يستجيبون لشروط الترقي في الرتبة والمدرجين في قوائم المرشحين للترقية.
وأضاف المصدر ذاته أن الترقية الاستثنائية المعلن عنها بمناسبة عيد العرش المجيد شملت جميع الرتب الأمنية، مع إيلاء أهمية خاصة للموظفين المصنفين في الرتب الصغيرة والمتوسطة، ممن توفرت فيهم شروط الأقدمية في الرتبة والجدية والنزاهة في أداء الواجبات المهنية، فضلا عن إيلاء عناية فائقة للموظفين والموظفات الذين شارفوا على سن التقاعد.
ويتوزع المستفيدون من هذه الترقية الاستثنائية على الشكل التالي: 8394 موظفة وموظفا ممن يعملون في شرطة الزي الرسمي، أي مختلف الوحدات النظامية والتشكيلات الأمنية التي تشتغل في الأمن العمومي، و1936 مستفيدا ممن يعملون بالزي المدني.
ويأتي الإعلان عن هذه الترقية الاستثنائية في إطار المكاسب الوظيفية التي تم تحقيقها من خلال الإصلاح العميق للنظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني. حيث شملت هذه الإصلاحات تقليص سنوات الترشح للترقية، ورفع الحصص المالية، واعتماد آليات موضوعية لتوطيد الشفافية وتكافؤ الفرص.
وتجسد هذه الإجراءات العناية الخاصة التي توليها المديرية لتعزيز الترقية باعتبارها واحدة من أهم الحوافز الإدارية وأبرز مظاهر الدعم المهني للموظفين والموظفات، مما يفتح آفاقًا مهنية واسعة ويحفّزهم على البذل والعطاء في خدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين.
ويجدر بالذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني حرصت في السنوات القليلة الماضية على ضمان انتظام إعلان الترقيات العادية في موعدها السنوي المحدد، دون تأجيل أو تراكم للسنوات المالية، مما أسهم في تعزيز الاستقرار والثقة بين الموظفين. وبهذا الإعلان عن الترقية الاستثنائية هذا العام، يرتفع إجمالي عدد المستفيدين من جميع الترقيات التي تم الإعلان عنها منذ سنة 2016 إلى حوالي 80 ألف موظفة وموظف.
