بعد 72 ساعة من الحراسة النظرية بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مَثُل، يوم السبت 23 نونبر، المتهمون الثلاثة كميل بنيس ومحمد العلج وسعد السلاوي، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها للتحقيق في أفعال الاغتصاب والاعتداء والضرب.
وصدر القرار، في وقت متأخر من مساء أمس، بعد عدة ساعات من الاستنطاق. وعلم Le360 أن قاضي التحقيق أمر بوضع المشتبه بهم الثلاثة رهن الاعتقال. وأمضوا ليلتهم الأولى في سجن عكاشة. ووجهت إليهم تهم خطِرة: الاغتصاب والاختطاف والعنف والاعتداء والضرب واستعمال المخدرات.
وانضاف إلى قائمة المشتبه بهم شخص رابع (أ.د)، يُلقّب بـ«الحلاق». هذا الشخص، الذي تبحث عنه الشرطة عنه، يشتبه في أنه شارك في اغتصاب الضحية، وهي محامية فرنسية شابة.
كما استمع قاضي التحقيق إلى صاحب الشكاية في قضية الاعتداء والضرب. ويتعلق الأمر بمحمد أمين نجيب، المسؤول عن اللجان داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهو كذلك رفيق ضحية الاغتصاب المفترضة. وخلافا لكل التوقعات، قرر قاضي التحقيق متابعته في حالة سراح.
وكانت الشابة الفرنسية قد تقدمت بدورها بشكايتين في باريس والدار البيضاء، تتهم فيها كميل بنيس باغتصابها. وتم الاستماع إليها يوم الخميس 21 نونبر من قبل عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وقدمت للمحققين تقرير خبير طبي تم إعداده في باريس، يثبت وجود آثار علاقات جنسية وجروح في الأغشية المخاطية التناسلية.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى أمسية أقيمت، يوم السبت 2 نونبر، بمنزل كميل بنيس بالدار البيضاء، والتي ضمت حوالي مائة ضيف.
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا