وأوردت يومية «الصباح»، في عددها لنهاية الأسبوع، أن النيابة العامة أحالت المتهم على قاضي التحقيق بسبب خطورة جريمته، مع ملتمس إيداعه السجن، وهو القرار الذي تفاعل معه قاضي التحقيق، سيما عندما ادعى المتهم أن الضحية مومس رغم مرضها، وأنه كان يعاشرها جنسيا مقابل مبالغ مالية، متنكرا لوجود اتفاق يقر فيه لعائلتها بجريمته وأنه ينوي تصحيح خطئه.
وأضافت الجريدة أن التحقيق ما يزال جاريا من قبل عناصر الدرك الملكي للهراويين التي أوقفت المتهم، بناء على شكاية عائلة الضحية، البالغة من العمر 27 سنة، وتحظى بقدر من الجمال، بعد أن راجت معطيات عن احتمال وجود ضحايا للمتهم، سيما اللواتي يعانين إعاقة ذهنية، قبل أن يفتضح أمره بحمل الضحية.
وأكدت الصحيفة أن المتهم، وهو إطار في مصحة خاصة بالبيضاء، تعرف على الضحية عبر موقع للتواصل الاجتماعي، وخلال الدردشة تنبه إلى أنها تعتمد على الرسائل الصوتية في المحادثة بدل الكتابة، ليكتشف في ما بعد أنها تعاني مرضا عقليا رغم جمالها، فضرب معها موعدا ثم استدرجها إلى شقة بسيدي مومن حيث مارس عليها الجنس.
وظل المتهم في تواصل مع الضحية، واعتاد استغلالها جنسيا متوهما أن مرضها العقلي ونقلها إلى مكان بعيد عن منزل عائلتها بالهراويين سيجعلانه بعيدا عن المساءلة.
وافتضح أمر الجريمة، يقول المصدر نفسه، عندما عاد شقيق الضحية من سفر طويل وفطن إلى ظهور أعراض الحمل عليها، فنقلها إلى طبيب، الذي أكد له صحة شكوكه، قبل أن يصدمه بأن شقيقته حامل في شهرها الثامن، وخلال استفسارها بطريقته الخاصة عن هوية من اعتدى عليها جنسيا، سلمته هاتفها المحمول وأطلعته على المحادثات، التي كانت تجريها مع المتهم الذي كان يضع صورته.
وسارع الشقيق إلى تقديم شكاية للدرك الملكي بالهراويين، والذي نجح بطريقته في التعرف على المتهم وتحديد مكان إقامته، حيث تم اعتقاله ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.
وكان البحث الأولي قد كشف أن عائلة الضحية اقتنت لها هاتفا محمولا لمساعدتها على تمضية الوقت بسبب مرضها.
