وأوردت يومية «الأخبار»، في عددها لنهاية الأسبوع، أن المستشفى الجهوي تعرض لعملية إفراغ من عدد كبير من الأطر الطبية والتمريضية، وتحويلها إلى المستشفى الجامعي الجديد، الأمر الذي انعكس سلبا على الخدمات المقدمة إلى المرضى والمرتفقين داخل المستشفى الجهوي، خصوصا وأن هذا المرفق يعاني أصلا من خصاص كبير في الأطر الطبية والتمريضية والتقنية والإدارية، وهو ما فاقم من أزمة الخصاص بهذا المرفق العمومي الحيوي.
وأضافت الجريدة أن المصالح اللاممركزة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية بأكادير، اضطرت تحت ضغط الافتتاح المفاجئ للمستشفى الجامعي، إلى وضع عدد من الأطر الطبية والتمريضية رهن إشارة المستشفى الجامعي، رغم الحاجة الملحة إلى هذه الموارد البشرية داخل المستشفى الجهوي نفسه.
وفي هذا السياق، طالب المكتب الجهوي للجامعة الوطنية القطاع الصحة بجهة سوس-ماسة، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بفتح تحقيق عاجل وشفاف ونزيه في الإجراءات التي أدت إلى إفراغ المستشفى الجهوي الحسن الثاني من موارده البشرية.
وكشف التنظيم النقابي المذكور عن اختلالات كبيرة وخروقات جسيمة، في تدبير الموارد البشرية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وهو ما اعتبره مسا بمبادئ الشفافية والإنصاف وتكافؤ الفرص، وتشكل إجهازا على الحقوق والمكتسبات، كما هو الشأن بالنسبة إلى تمرير عدد من الانتقالات داخل الجهة خارج إطار التباري، ودون احترام للمساطر القانونية المنظمة للحركة الانتقالية، مما خلف موجة واسعة من الاستياء والتذمر وسط الشغيلة الصحية، في حين تم حرمان البعض من هذا الامتياز، رغم توفرهم على جميع الشروط القانونية.
وقال المصدر ذاته إن افتتاح المستشفى الجامعي بأكادير لم يسهم إلى حدود الآن في تحسين المؤشرات الطبية والصحية بأكادير، حيث انعكس افتتاح هذا المرفق الطبي سلبا على مجموعة من الاقسام والمصالح الطبية والاستشفائية بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني، وخصوصا بالمركب الجراحي وبقسم الولادة، فقد أدى تحويل عدد من الأطر الطبية والتمريضية إلى المستشفى الجامعي، إلى تعطيل عدد من العمليات الجراحية المبرمجة بالمركب الجراحي للمستشفى الجهوي.
ومن أجل تجاوز تعطيل بعض العمليات الجراحية المبرمجة لعدم وجود أطباء الإنعاش والتخدير، فقد تم إلزام ممرضي التخدير والإنعاش عبر مراسلات ومذكرات إدارية بالإشراف على هذه العمليات الجراحية، وهو أمر اعتبره ممرضو التخدير والإنعاش مخالفا للقانون، لكون هذه الفئة تشتغل تحت المسؤولية المباشرة لأطباء الإنعاش والتخدير غير الموجودين في المستشفى وفقا للمادة السادسة من القانون 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض، كما يخالف ذلك أيضا المادة الثانية من قرار الوزير رقم 2150.18 الصادر سنة 2018 وتقنيي الصحة، والمتعلق بتحديد قائمة الأعمال الخاصة بهيئة الممرضين.
وما زاد من تفاقم وضعية المركز الاستشفائي الجهوي، إضافة إلى تحويل بعض أطره إلى المستشفى الجامعي، استمرار توقيف عدد من أطباء الإنعاش والتخدير والولادة عن العمل منذ أزيد من شهر، دون أن يتم إلى حدود الآن اتخاذ أي قرار بخصوصهم.
