أعطى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، تعليماته، يوم الخميس 21 غشت 2025، بتوقيف العمل بالجهاز الذي وضعته الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) لمراقبة الدراجات النارية على الطرقات. ويأتي هذا القرار عقب موجة من الاحتجاجات التي رافقت هذه العملية، التي أُطلقت للحد من حوادث السير المميتة المرتبطة بالعربات ذات العجلتين.
حملة مراقبة الدراجات النارية التي علّقها رئيس الحكومة لـ12 شهرا
وأمام الجدل المتصاعد، بادر رئيس الحكومة إلى الاتصال بعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، لطلب التوقيف الفوري للعملية. كما سيتم منح مهلة تمتد لـ12 شهرا للسائقين من أجل التكيف تدريجيا مع المعايير القانونية، في إطار مقاربة تقوم على التوعية أكثر من العقوبة الفورية.
هذه الفترة الانتقالية ستخصص لإطلاع مستعملي الطريق على المخاطر المرتبطة بتغيير الخصائص التقنية للمحركات، وهي ممارسة شائعة تزيد بشكل كبير من احتمال وقوع حوادث السير. كما ستُستغل المناسبة لتذكير المستوردين والموزعين للدراجات النارية بضرورة التقيد الصارم بالقوانين والمعايير الجاري بها العمل.
الحملة الموقوفة كانت جزءً من استراتيجية أشمل وضعتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية للحد من توجه مقلق: إذ إن ما بين 30 و40% من وفيات الطرق اليوم تخص مستعملي الدراجات النارية. ولمواجهة هذه الآفة، اقترحت الوكالة اعتماد مراقبة مشددة للسرعة القصوى عبر جهاز خاص يسمى «سبيدوميتر».
ومن خلال تعليق العملية مؤقتا، يسعى الجهاز التنفيذي إلى تهدئة المخاوف واعتماد مقاربة تدريجية. غير أن التحدي الأساسي يظل قائما: تقليص عدد الحوادث المميتة التي يتسبب فيها مستعملو الدراجات النارية، ووضع حد للتغييرات التقنية غير القانونية التي تحول هذه العربات إلى خطر حقيقي على السلامة العمومية.
