زلزال في قطاع الصحة بأكادير: إعفاءات واختلالات جسيمة أمام النيابة العامة

وتعليقا على حالات الوفيات التي سُجلت في صفوف نساء حوامل بالمستشفى وأخرجت ساكنة سوس للاحتجاج، قال الوزير في تصريح صحفي عقب زيارته للمستشفى صباح اليوم: « نترحم على أرواح المتوفين ونتقدم بتعازينا إلى أسرهم في هذه الظروف الصعبة»، مشددا على أن الوزارة أرسلت المفتشية العامة للتحقيق في هذه الحالات، حيث تعمل على جمع المعطيات اللازمة وإعداد تقارير دقيقة ستُحال بعدها على النيابة العامة المختصة لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وعبر التهراوي عن تضامنه مع ساكنة مدينة أكادير وجهة سوس ماسة، ومع العائلات والأسر والمرضى الذين يعيشون معاناة حقيقية بسبب الاختلالات التي يعرفها المستشفى الجهوي الحسن الثاني، والتي لا يمكن -حسب الوزير- إنكارها سواء على مستوى التجهيز أو الخدمات.

وأكد المسؤول الحكومي ذاته إيفاد لجنة مركزية خاصة تشتغل يوميا بالمستشفى منذ نحو أسبوع، لتشخيص الوضعية ولتقديم حلول ملموسة وتفعيل الإجراءات الاستعجالية التي ستعيد المستشفى إلى وضعه الطبيعي، مضيفا أنه توصل بالنتائج الأولية لعمل هذه اللجنة، وعلى ضوئها تقرر إعفاء مدير المستشفى وتعيين مسؤول وفريق إداري جديد مهمته إعادة تأهيل هذا المرفق الحيوي.

وأشار التهراوي إلى أن الوزارة قررت إعفاء مجموعة من المسؤولين على مستوى المندوبية الإقليمية أكادير إداوتنان والمديرية الجهوية سوس ماسة، وضخ دماء جديدة في تسيير هذا المركز الاستشفائي الذي يستقبل أعدادا كبيرة من مرضى أقاليم جهة سوس ماسة.

وبخصوص بعض الإشكالات المسجلة، قال الوزير إن اللجنة رصدت مشكل التغيب المتكرر وغير المبرر لبعض الأطر، وهو أمر ستتم معالجته عبر اللجان التأديبية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فضلا عن نقص في الأدوية والمعدات الطبية، والتي دفعت بالوزارة إلى تمكين المستشفى من مخزون جديد كاف لعدة أشهر، مع إعادة النظر في طريقة تدبير المخزون لتفادي أي انقطاعات مستقبلية.

وفي ما يتعلق بالتجهيزات الطبية، أكد التهراوي أنه فعلا تم تسجيل أعطاب تقنية متكررة بسبب غياب الصيانة، الأمر الذي استدعى التعاقد بشكل استعجالي مع شركات مختصة لإصلاح المعدات وإبرام عقود للصيانة الدورية، مضيفا أن المستشفى توصل صباح اليوم الثلاثاء 16 شتنبر 2025، بجهاز للفحص بالأشعة (سكانير)، وينتظر تشغيله في غضون أسبوع بعد استكمال الاختبارات التقنية، مما سيساهم في تخفيف الضغط عن مصلحة الأشعة، وكذلك بالنسبة للمختبرات حيث جرى تزويدها بالمعدات الضرورية.

وأشار الوزير إلى أن التحقيقات أظهرت أن الخدمات التي تقدمها مجموعة من الشركات المفوضة في الاستقبال والنظافة والحراسة، لا تحترم المعايير المطلوبة، ولا ترقى إلى مستوى التطلعات، ما استدعى إنهاء عقودها فوراً وتعويضها بعقود مؤقتة، في انتظار استكمال مساطر طلبات العروض الجديدة المبنية على معايير دقيقة وضعتها الوزارة لجميع الجهات.

وأوضح أن المستشفى الجهوي الحسن الثاني يعد مرفقا قديما يتجاوز عمره نصف قرن، وهو ما دفع بالوزارة إلى عقد شراكة مع مجلس جهة سوس ماسة بغلاف مالي يناهز 200 مليون درهم، لإعادة تأهيله، مؤكدا أن الأشغال ستنطلق في القريب العاجل مع ضمان استمرارية الخدمات للمواطنين.

وأكد المتحدث نفسه أن من أهم المشاريع الصحية بجهة سوس ماسة، المستشفى الجامعي بأكادير الذي انتهت أشغال تشييده، بطاقة استيعابية تفوق 900 سرير، وينتظر أن يوفر خدمات صحية متقدمة لم تكن متاحة في الجهة من قبل، مما سيُمكّن من رفع الضغط عن المستشفى الجهوي الحسن الثاني بشكل كبير، يقول التهراوي.

جدير بالذكر أن الوزارة قررت إعفاء المديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بسوس ماسة، لمياء شاكيري، والمندوب الإقليمي للصحة خالد الريفي، ومدير المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، جامع العظم، ومسؤولين إقليميين وجهويين، إضافة إلى فسخ عقود شركات الاستقبال والنظافة والحراسة، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي نظمتها فعاليات جمعوية وحقوقية وسكان أكادير الكبير، تنديدا بالأوضاع التي يتخبط فيها المستشفى.