وحسب مصدر أمني، جرى وضع المتهم تحت الحراسة النظرية فور توقيفه، حيث أحيل على قاضي التلبس بالمحكمة الابتدائية بوادي زم، مع توجيه عدة تهم له منها النصب والابتزاز والحصول على أموال بطرق غير قانونية، إضافة إلى تصوير أشخاص في أماكن خاصة دون إذنهم، ومحاولة إتلاف بيانات إلكترونية ذات صلة بالتحقيق.
وأفادت التحقيقات الأولية بأن التوقيف جاء على خلفية شكايات قدمتها سفارات أجنبية بالعاصمة الرباط، تشتكي من تعرض مواطنيها إلى ابتزاز إلكتروني عبر شبكات معلوماتية، إذ كان المتهم يجبر ضحاياه على تحويل مبالغ مالية عبر العملات الرقمية إلى حساباته الإلكترونية، مهدداً بنشر مقاطع حميمية تعود لهم. وللتغلب على الرقابة الأمنية، فضل استخدام العملات الرقمية بدلاً من الحوالات المالية التقليدية.
كما أظهرت التحريات وجود مواطن مغربي في الملف كطرف مدني، تعرض هو الآخر للابتزاز، بينما تعذّر على الضحايا الأجانب الحضور لمباشرة الإجراءات المدنية، فتم الاستماع إليهم من خلال محاضر رسمية، فيما كشفت شهادة شاهد سابق تورط الموقوف.
