وأوضح جمال الساهل، رئيس الجمعية المهنية لأرباب ومستغلي وسائقي سيارات الأجرة الصغيرة بأكادير، أن المجلس الجماعي لأكادير، أثناء مفاوضاته مع مهنيي سيارات الأجرة، كان قد حدد 6 أشهر كمدة أقصى لعودة المهنيين إلى محطة «الباطوار» الأصلية، والتي كانت آنذاك ستنطلق فيها أشغال التهيئة في إطار تنفيذ برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020-2024 الموقع أمام الملك، إلا أنه لم يفِ بوعده وتركهم عرضة للضياع في فضاء لا يليق بتاتا لا بالسائقين ولا بالمرتفقين.
وأضاف المتحدث، في تصريح لـLe360، أنه قُبَيْلَ انتقال المهنيين من «الباطوار» نحو محطة سيدي يوسف كانت هنالك لقاءات في هذه الأخيرة التي لا تتوفر فيها أي شروط تحترم كرامة السائق والمواطن، حيث تحولها الرياح العاتية في أحايين كثيرة إلى ما يشبه ورشا للبناء نتيجة الغبار الكثيف وانتشار الكلاب الضالة بوسطها ومحيطها وافتقارها لمرافق صحية في المستوى، واصفا إياها بالمحطة «العشوائية».
وأكد الفاعل الجمعوي ذاته أن المهنيين تفاجؤوا بعد قبولهم اقتراح المجلس وبعد انتقالهم لمحطة سيدي يوسف بانسداد باب الحوار بينهم وبين الجماعة التي فضلت، حسبه، «إغلاق الباب بإحكام وعدم استقبالهم أو الإجابة على اتصالاتهم»، مشيرا إلى أن «رئيس الجماعة عزيز أخنوش كان قد زار المحطة الطرقية لأكادير لكنه لم يتكبد عناء زيارة محطة التاكسيات»، متسائلا عن سر ذلك «وهل لنوابه علاقة بذلك ومحاولة طمس الحقيقة كما هي».
وقال المتحدث نفسه بنبرة غاضبة: «السي عزيز أخنوش، البلدية ديالك سادة البيبان على مالين التاكسيات، والحوار مع المهنيين ضعيف جدا»، موجها انتقادات كبيرة للمجلس ولطريقة تدبيره هذا الملف الذي أصبح يقض مضجع المرتفقين أيضا.
وفي هذا الصدد، أعرب سعيد المسعودي، وهو من سكان مدينة الانبعاث، عن أسفه لـ«ما وصلت إليه محطة سيدي يوسف وللحالة الكارثية التي باتت تتخبط فيها ولسوء تقدير المجلس الجماعي ولعدم وفائه بالتزاماته تجاه المهنيين والسكان»، مضيفا: «لا يعقل لمدينة مثل أكادير وهي تعرف دينامية اقتصادية وسياحية هامة وتطوير متواصل لبنياتها التحتية ألا تتوفر على محطة لسيارات الأجرة بمواصفات تحترم كرامة السائقين والمواطنين على حد سواء».
ودعا المسعودي الجماعة ووالي جهة سوس-ماسة إلى التدخل لإيجاد حل لهذا الإشكال القائم حاليا، والذي يزداد حدة مع سوء الأحوال الجوية، علما أن المنطقة تعاني كذلك من أزمة نقل حادة، إذ تجد المحطة مكتظة بالركاب ولا يجدون وسائل النقل بشكل كافٍ وهو أمر بات معهودا منذ سنوات دون أن تتحرك الجهات المسؤولة.
