وكشف تنسيق نقابي يضم ثمان نقابات في قطاع الصحة أنه سيتم خوض إضرابات وطنية أيام 25 و26 و27 يونيو 2024 وأيام 2 و3 و4 يوليوز، و9 و10 و11 و16 و17 و18 يوليوز المقبل، وذلك بكل المصالح الاستشفائية ما عدا أقسام المستعجلات والإنعاش، بالإضافة تنظيم إلى مسيرات ووقفات احتجاجية جهوية وإقليمية. كما يستعد التنسيق النقابي لتنظيم مسيرة وطنية أمام البرلمان يوم الأربعاء 3 يوليوز المقبل.
وذكر التنسيق النقابي أن الإضرابات تأتي «بعد مصادقة المجلس الوزاري الأخير على إضافة مؤسسات تدبير الإصلاح المرتقب للمنظومة الصحية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية وتعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، وهو ما يعني رفعها إلى مستوى استراتيجي أهم»، مسجلا ما اعتبره «المفارقة الغريبة بعدم استيعاب رئيس الحكومة المؤسف لهذه المصادقة الواضحة المعنى والمغزى، وإمعانه في صمته المريب تجاه مطالب الشغيلة الصحية وتثمينها باعتبارها الركيزة الأساسية لأي إصلاح».
ونبه التنسيق النقابي إلى ما وصفه «التعاطي بمكيالين مع مطالب الفئات، ومحاولة رئيس الحكومة تمرير تصوره الضيق والمرفوض المتعلق بالزيادة في الأجر، عوض تنفيذ الاتفاق العام الذي وقعته كل نقابات قطاع الصحة بعد مفاوضات طويلة مع اللجنة الحكومية في شقيه المادي المشترك والفئوي والاعتباري/القانوني، بالحفاظ على وضعية موظف عمومي وصرف الأجور من الميزانية العامة وضمانات النظام العام للوظيفة العمومية».
وأكد التنسيق النقابي أنه «خلال هذه المدة، سيتم الاستمرار في مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات والتغطيات والاجتماعات مع الإدارة»، مردفة أنه «ابتداء من يوم الاثنين 15 يوليوز 2024، ستتم مقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية وبرنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها. كما سيتم مقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات (Consultations Spécialisées).، وكذا عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض».
