ويُشتبه في تورط كل من « كميل ب » و »محمد ل » و »سعد س » في اغتصاب شابة فرنسية، وقد تم إيقافهم يوم الأربعاء 20 نونبر في الدار البيضاء. وجرى وضع الثلاثة تحت الحراسة النظرية في إطار التحقيق القضائي الذي تقوم به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة. ووفق ما ورد يوم الجمعة 22 نونبر، سيتم تمديد فترة اعتقالهم بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء لمدة 24 ساعة إضافية لتعميق التحقيقات.
إقرأ أيضا : الدار البيضاء: وضع ابنيْ رجليْ أعمال مغربييْن شهيرين رهن الحراسة النظرية
بعد أن تقدم خطيبها « محمد أمين ن »، وهو إطار رفيع المستوى في الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، بشكوى، قامت الضحية المفترضة، وهي محامية فرنسية شابة، بتقديم شكوى بدورها ضد المشتبه فيهم الثلاثة، وتم الاستماع إليها يوم الخميس 21 نونبر في الدار البيضاء من قِبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وفقًا لما علمته Le360. وقد قدمت للمحققين تقرير خبرة طبية تم إعداده في باريس، يُثبت وجود آثار علاقات جنسية وإصابات في الأغشية المخاطية التناسلية. وقد يقلب هذا التقرير مسار القضية التي لم تنكشف بعد أسرارها.
وتعود ملابسات هذه القضية، التي تأخذ منحى مثيرا، إلى سهرة أقيمت يوم السبت 2 نونبر في منزل « كميل ب » بالدار البيضاء. ووفقًا لمصادرنا، فإن الحفل الذي نظمه هذا الشاب المنتمي إلى عائلة بارزة في قطاع الصناعات الدوائية، جمع نحو مائة ضيف. من بين هؤلاء الضيوف كان المتهمان الآخران، وهما أيضًا من عائلات ثرية، بما في ذلك « محمد ل »، ابن أحد كبار المسؤولين في منظمة أرباب العمل ومالك مجموعة مغربية تنشط في عدة قطاعات.
إقرأ أيضا : تفاصيل اغتصاب جماعي لمحامية فرنسية بالدار البيضاء
وتتهم الضحية المفترضة الشبان الثلاثة باغتصابها خلال السهرة. وقد تم استدعاء العديد من الضيوف والخدم من قِبل الشرطة للإدلاء بشهاداتهم في إطار التحقيق. وكما ذكرنا في مقال سابق، اعترف « كميل ب » الذي ليس سوى ابن عم « محمد أمين ن »، شريك الضحية المفترضة بإقامة علاقة جنسية « رضائية » مع الشابة، لكنه نفى جميع مزاعم الاغتصاب. وأكد المشتبه فيهما الآخران، « محمد ل » و »سعد س »، رواية « كامل ب »، ولكنهما أنكرا إقامة أي علاقة جنسية مع المحامية الشابة.
عند انتهاء فترة الحراسة النظرية البالغة 72 ساعة، سيتم عرض المشتبه فيهم على العدالة. وبالنظر إلى خطورة التهم الموجهة إليهم، من المحتمل أن يحيل وكيل الملك ملفهم إلى قاضي التحقيق. ويبدو أن هذه القضية ستتحول إلى مسلسل قضائي طويل يثير، دون شك، اهتمامًا كبيرًا في الأوساط الاجتماعية بالدار البيضاء.
