بالفيديو: شد الحبل مستمر مع عمدة الرباط.. مهنيو المقاهي يخوضون إضرابا إنذاريا

وأورد بلاغ للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أن «عمدة مدينة الرباط استغلت العيوب القانونية التي تتخلل القانون الجبائي وأقرت سعرا تعجيزيا تعدى 600% يفوق بكثير قدرة المهنيين، بل وأصرت وفي سابقة في تاريخ الجماعات وكنوع من التحدى على التنزيل الفوري لهذا القرار بتسريع عملية التحصيل عن طريق الخزينة لرسم لم يتعدَّ آجاله شهرا»، مردفا: «وهو ما يؤكد رغبة عمدة مدينة الرباط في استمرار الأزمة مما يطرح أكثر من علامة استفهام».

وأشار مهنيو المقاهي والمطاعم إلى أن «عمدة المدينة أصرت على عدم فتح حوار جدي مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات ومع المهنيين لإيجاد حل يضمن استمرار المقاولات ويضمن موارد قارة للجماعة»، وذلك «خلافا للتوجيهات الملكية السامية المستمرة في حث المسؤولين السياسيين على التجاوب مع مشاكل المواطنين، وفي ضرب تام للقانون المنظم للغرف المهنية وللوثيقة الدستورية التي تنص على إشراك المهنيين في صناعة القرارات التنظيمية».

وعبر نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في تصريح لـLe360، عن استياء المهنيين الشديد من تعنت العمدة أسماء اغلالو بشأن التكاليف المرتفعة للضرائب الجماعية التي فرضتها على المقاهي والمطاعم في العاصمة.

وقال الحراق إن الحوار مع العمدة وصل إلى طريق مسدود تماما لأنها ترفض مراجعة القرار الجبائي، مضيفا: «المبالغ التي أقرتها الجماعة مبالغ فيها وغير قابلة للتنزيل تماما.. لأنه لا يمكن لمهنيي المقاهي والمطاعم أداء ما يقارب 30 ألف أو 40 ألف درهم شهريا خاصة باستغلال الملك العمومي بالإضافة إلى رسوم أخرى».

ويرفض أرباب المقاهي بالعاصمة رفع الضريبة على المشروبات إلى عشرة في المائة، وهي الأعلى في المغرب مقارنة مع باقي المدن. كما يرفضون رفع الرسوم المؤداة عن استغلال الملك العام، ويطالبون بتيسير تسوية وضعية المقاهي والمطاعم غير المتوفرة على التراخيص وتسهيل أداء المتأخرات الجبائية.

من جانبهم، يعتبر مهنيو المقاهي والمطاعم بالرباط أن «الرسوم التي يؤديها صاحب المقهى أو المطعم بالمغرب كل ثلاثة أشهر لا يؤديها صاحب المقهى أو المطعم في إسبانيا وإيطاليا في سنة كاملة. بل أكثر من ذلك يخضع قطاع المقاهي والمطاعم في المغرب لضرائب ورسوم خارج الزمن ولا مثيل لها في كل دول أوروبا»، مضيفين: «وهذا ما تقصيناه بإطلاعنا على قوانينهم الضريية والجبائية ومن خلال وثائق لمستثمرين مغاربة للقطاع في بهاته البلدان».