كشف دحان بوبرد، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية، في حوار مع Le360، أن امتحان نيل رخصة السياقة سيخضع لبعض التعديلات الجوهرية، وذلك لضمان إجراء تقييم موضوعي لاكتساب المرشحين للمعرفة والمهارات والحد من نزيف حوادث السير في الطرقات.
وفي هذا الصدد، قال دحان بوبرد إنه « من المرجح أن يتم الرفع من بنك الأسئلة الخاصة باجتياز امتحان رخصة السياقة من 600 سؤال إلى 1000، إضافة إلى 25 مقطع فيديو من شأنها أن تهم محاور تتعلق بالسلامة الطرقية.
علاوة على ذلك، يضيف متحدثنا، سيتعزز امتحان «البيرمي» بمنصة للتعلم عن بعد، حيث سيتم الشروع في العمل بهذه الأخيرة انطلاقا من تاريخ فاتح يناير 2024، وستمكن المترشحين من التعلم بحضور المدرب ومدير مؤسسة تعليم السياقة، وذلك تحت إشراف ومراقبة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية «نارسا» التي ستقوم بتقييم أداء كل مترشح.
ودائما في إطار المستجدات، فإنه من المرتقب أن يتم بدأ العمل بـ«السيارة الذكية» خلال السنة القادمة، إذ ستسخدم لاجتياز الامتحان التطبيقي لنيل رخصة السياقة، وذلك في أفق تعميمها على كافة مراكز ومدارس تعليم السياقة بالمغرب. إذ يبقى الهدف من هذه السيارة تقليل نِسَبة التدخل البشري في تحديد النتيجة النهائية للامتحان التطبيقي ورقمنة هذا الأخير.
هذه «السيارات الذكية» تتوفر على برنامج متطور للسياقة، حيث سيتعين على الراغبين في اجتياز الامتحانات التطبيقية لرخصة السياقة قيادتها، إذ ستقوم هذه السيارة بالكشف عن أخطاء المترشحين ومنح التنقيط الخاص بالامتحان، واقتصار التدخل البشري فقط على مراقبة منظومة سير الامتحان.
وتعليقا على هذا الموضوع، قال دحان بوبرد إن المهنيين ليس لديهم أي مشكل مع مشروع السيارة الذكية إذا كان فيه إصلاح للقطاع وتجويد لامتحانات نيل رخص السياقة، بيد أن الواقع يقول عكس ذلك نظرا لغياب البنيات التحتية التي ستتناسب مع هذه السيارة الذكية.
وتهدف التعديلات المرتقبة إلى الرفع من كفاءة الراغبين في الحصول على رخصة القيادة بالمغرب، وتجويد مستوى التكوين الذي تؤمنه مدارس تعليم السياقة، وضمان تقييم موضوعي وشفاف.
وفي ما يتعلق بالشق المادي، أوضح رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة أن التعرفة الدنيا التي حددتها، سلفا، وزارة النقل مع ممثلي مهنيي قطاع مدارس السياقة لا تزال قارة، بيد أنه مع هذه المستجدات التي ستدخل على المنظومة بشكل عام يرتقب أن يتم الرفع تدريجيا من التعرفة الخاصة بمدارس السياقة.
