وذكر بلاغ مشترك لكل من الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب والكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب أن «هذه الخطوة التصعيدية تأتي تفاعلا مع سلسلة من التراكمات السلبية التي راكمها القطاع في السنوات الأخيرة، والمتمثلة أساسا في رفض الدوائر الحكومية الشريكة التحاور مع أو الانخراط في أي إصلاحات تهم قطاع الصيدليات وعدم الاعتراف بالصيدلي شريكا أساسيا لا غنى عنه في تجويد المنظومة الصحية، هذا بالإضافة إلى ما تم الإعلان عنه مؤخرا من عزم الحكومة إصدار تعديل المرسوم الوزاري لتحديد أثمنة الأدوية دون أي استشارة مع ممثلي صيادلة الصيدليات والاقتصار على جلسات استماع صورية وشكلية تغيب عنها روح الجدية والبعد التشاركي وتنتهي دون خلاصات وتوصيات»، مضيفا: «أوضاع ومعطيات أصبحت تهدد بشكل مباشر استقرار الصيدليات والقدرة على متابعة مهامها المهنية، وهذا دون الحديث عما يتابعه الصيادلة من إصدار السلسلة من التقارير والتصريحات من مختلف المؤسسات الرسمية والتي تصب جميعها في اتجاه الإمعان في زعزعة استقرار قطاع الصيدليات ودفعه نحو الإفلاس وتشويه صورة الصيدلاني في محيطه».
هذا وأعلنت كل التمثيليات النقابية الوطنية للصيادلة عن إجماعها للرأي العام الوطني عن خوضها سلسلة من الإضرابات «لعدم استجابة الحكومة للمطالب المشروعة للصيادلة وتنصلها من وعود قطعتها حكومات سابقة»، محملة كل «الشركاء من قطاعات حكومية مختلفة المسؤولية الكاملة لاتخاذ هذا القرار الصعب»، مؤكدة «عزمها خوض إضرابين متتاليين كمرحلة أولى بمنطق تصعيدي، وذلك بغلق جميع الصيدليات الوطنية في جميع أنحاء المملكة بدون حراسة مع تدبير الحالات العاجلة»، مشيرة إلى أنه «في حالة عدم الاستجابة لنقاط الملف المطلبي والتفاعل الإيجابي معه سيتم الإعلان عن إضراب ليومين متتاليين يحدد تاريخهما بإعلان جديد».
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية أيام بعد صدور تقرير للمجلس الأعلى للحسابات الذي أورد أن الصيادلة بالمغرب يجنون هامش ربح من الأدوية يتراوح بين 47 و57 في المئة، وهو هامش ربح كبير مقارنة بأسواق الأدوية في بلدان مجاورة.
