وأفاد مصدر أمني أن عمليات المراقبة التي باشرها عناصر الشرطة ضمن ثلاث حاويات للنقل البحري، كانت على متن باخرة قادمة من دولة أسيوية ومتوجهة نحو دولة في غرب إفريقيا، مكنت من حجز 2609 علبة كبيرة من دواء مصنع من مواد مخدرة خاضعة للمراقبة الدولية.
وأوضح المصدر أن الشحنات المحجوزة بلغت 521 ألفا و800 قنينة من هذا الدواء، والذي تم التلاعب في بيانات الشحن الخاصة به وتقديم تصريحات تدليسية حول طبيعة البضاعة المنقولة تزعم بأن الأمر يتعلق بمعدات كهربائية وليس بدواء يتضمن مواد مخدرة خاضعة للمراقبة الدولية.
وأضاف أن عناصر الشرطة العلمية والتقنية أخذوا عينات من المواد المحجوزة، بغرض إحالتها على المختبر الوطني للشرطة العلمية لإخضاعها الخبرات اللازمة.
وموازاة مع ذلك، يردف المصدر ذاته، فتحت الشرطة القضائية المختصة ترابيا بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن المتورطين في محاولة تهريب هذه المواد بطريقة غير مشروعة، ورصد مسالك ووجهات تهريبها، وذلك بالتنسيق مع مكاتب الأنتربول في الدول المعنية بمسار الرحلة البحرية التي كانت تحمل الشحنات المهربة.
