وأوضحت اللجنة أن هذا القرار جاء بناءً على مبادرة وصفها البيان بـ”المهمة“ واستجابة للرهانات الراهنة، انطلاقًا من قناعة اللجنة الراسخة بمسؤوليتها تجاه المواطنين وضرورة ضمان استمرارية الخدمات الصحية.
وأضاف البيان أن الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين سيواصلون تأدية مهامهم داخل المنظومة الصحية، مع السعي إلى تحقيق مطالبهم المشروعة عبر الحوار والتنسيق المستمر مع الجهات المسؤولة.
وأكدت اللجنة أن الوقفة التي تم تعليقها كانت تهدف إلى المطالبة بحقوق مشروعة تخص تحسين ظروف العمل وتوفير بيئة مهنية مناسبة، كما شدد البيان على أن هذا التعليق لا يعني التخلي عن مطالب الأطباء، بل يأتي في إطار منح الفرصة لتطوير حلول توافقية مع المسؤولين وصناع القرار.
وأضافت اللجنة أن الأطباء الداخليين والمقيمين وأطباء الأسنان والصيادلة سيظلون ملتزمين بتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين، تقديرًا منهم للمسؤولية الإنسانية والمهنية التي يحملونها.
وجددت اللجنة في ختام البيان، إلتزامها بالدفاع عن الحقوق المشروعة للأطباء الداخليين والمقيمين وأطباء الأسنان والصيادلة، مؤكدةً على أهمية استمرار الحوار لتحقيق نظام صحي عادل وكفء يلبي احتياجات المواطنين ويحافظ على كرامة الأطباء والعاملين في القطاع الصحي.
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا