وأوضحت الوزيرة، في رد على سؤال كتابي لمحمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أنه بفضل تظافر الجهود المبذولة من طرف القطاعات المعنية والسلطات المحلية، ومن أجل حماية مدينة سطات من أخطار الفيضانات التي قد تسببها حمولة وادي بوموسى، فقد تمت تثنية قناة هذا الوادي سنة 2002 بكلفة مالية بلغت 57 مليون درهم من طرف قطاع الماء، كما تم إحداث محطة لمعالجة المياه العادمة لمدينة سطات سنة 2006، والتي تسهر على تسييرها الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية.
وبخصوص المقذوفات الصناعية، قالت بنعلي إن المنطقة الصناعية بمدينة سطات مجهزة بشبكة الصرف الصحي، وتخضع هذه المقذوفات للمعالجة القبلية قبل طرحها في شبكة الصرف الصحي طبقا للاتفاقية المبرمة بين الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية والوحدات الصناعية.
وذكرت أنه للحد من إشكالية التلوث الصناعي بالمنطقة، ساهمت الوزارة في إنشاء محطة للتصفية خاصة بالوحدة الصناعية الكبرى بالمنطقة، والتي تمثل مقذوفاتها نسبة تفوق 80 في المائة من حجم المقذوفات الكلية للمنطقة الصناعية، وذلك بدعم مالي بلغ 40 في المائة من كلفة المشروع، أي بما يقارب 5 مليون درهم.
أما بخصوص مشكل استعمال المياه العادمة لوادي بوموسى من طرف ساكنة بعض الدواوير، أبرزت بنعلي أن السلطات المحلية وبتنسيق مع المصالح المعنية، تقوم بعمليات المراقبة وتحرير محاضر بشأن المخالفات التي يتم تسجيلها، مع حجز الآليات والمحركات التقليدية المستعملة فيها.
وكان البرلماني عن حزب «الحمامة»، محمد غيات، قد وجه سؤالا كتابيا لبنعي في الموضوع، أشار فيه إلى أن وضع «وادي بوموسى» بإقليم سطات ينذر بوقوع كارثة بيئية خطيرة، خصوصا على مستوى دواوير جماعة سيدي العايدي، و«هو ما قد يشكل خطرا وتهديدا حقيقيين على الصحة والبيئة على حد سواء»، يقول البرلماني.
وذكر البرلماني أن وادي بوموسى يمر عبر ثلاث جماعات ترابية تابعة للنفوذ الترابي لعمالة إقليم سطات، بالإضافة إلى كونه متنفسا لعدد من ساكنة المدينة، وأن ساكنة بعض الدواوير «تستعمل مياهه لسقي عدد من المنتوجات الفلاحية، وهو ما يشكل خطرا بيئيا على الغطاء النباتي ومجاري المياه السطحية والفرشة المائية الباطنية بالمنطقة، ويلحق أضرارا صحية بالسكان المتواجدين في محيط هذا الوادي، جراء الروائح المنبعثة من المياه التي يتم صرفها فيه دون معالجة».
