وسجل المجلس في رأي حول سير المنافسة في سوق الكتاب المدرسي ضرورة أن تتم هذه المراجعة استنادا لمنطق اقتصادي يحفز الإبداع والابتكار، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والمجتمعية للبلاد.
ودعا المجلس إلى ضرورة إجراء مراجعة معمقة للأدوار والمهام المنوطة بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية ذات الصلة بالكتاب المدرسي. ويجب أن يندرج هذا الإصلاح كذلك ضمن السياسات العمومية ذات الصلة بالتعليم.
وأضاف المجلس: «انطلاقا من التجارب الدولية الناجحة، لا سيما في بلدان جنوب شرق آسيا، يجب اعتبار الكتاب المدرسي بمثابة قضية مصلحة وطنية تحتم على الدولة والقطاع الخاص والباحثين الأكاديميين المشاركة الكاملة في إعداده».
ودعا المجلس إلى «تفعيل إطار قانوني وتنظيمي جديد يمد الجهات الفاعلة المعنية برؤية ومقروئية. في الواقع كشفت التجربة أن التقنين الإداري الحالي لسوق الكتاب المدرسي لا يوفر الأمن القانوني ولا حتى الرؤية الصالح الفاعلين الصناعيين الراغبين في الاستثمار في سوق النشر بصفة عامة، والكتاب المدرسي بصفة خاصة».
وأوصى تقرير مجلس المنافسة بضرورة « جعل إنتاج الكتب المدرسية الموجهة للسلكين الابتدائي والثانوي من اختصاص الدولة باعتباره عملا يؤسس للسيادة الوطنية، بحيث يتعين على الدولة أن تستمر في الاحتفاظ باختصاص إعدادها وحقوق المؤلف المرتبطة بها، وأن تستهدف خلق صرح يخدم وحدة الأمة وهويتها وقيمها».
هذا وأوصى التقرير بـ«إجراء مراجعة عميقة للمناهج والبرامج المدرسية المنبثقة عنها»، داعيا الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، بصفتها صاحبة مشروع هذه المراجعة، بإشراك جميع الأطراف المعنية بهذه المناهج، لاسيما جمعيات أباء وأولياء أمور التلاميذ والأساتذة والأكاديميين المتخصصين وممثلي الناشرين.
وأكد المجلس: «يجب جعل البرامج الدراسية المنبثقة متاحة للعموم سنة واحدة على الأقل قبل دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الناشرين من التنافس بينهم وتقديم أفضل العروض لإنتاج الأدوات التي تستجيب للبرامج المذكورة على النحو الأنسب، علمـا أنـه يجب ترك حرية اختيار الكتب المكيفة أو الموازية في النهاية للأساتذة».
