ومثل أفراد الشبكة التسعة المتابعين في حالة اعتقال بالسجن المحلي بوركايز بواضحي فاس، عن بعد عبر تقنية التناظر المرئي، من داخل قاعة بالسجن المذكور.
في البداية، انطلقت الهيئة بالمناداة على المتهمين التسعة والتأكد من هوياتهم وتسجيل إنابات دفاعهم، لتنتقل للمناداة على الشهود الذين غابوا عن الجلسة، لتقرر على إثر ذلك تأخير الملف إلى غاية 10 أبريل المقبل، من أجل استدعاء الشهود عن طريق النيابة العامة.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، قد أحالت أفراد شبكة «الفيء» على أنظار النيابة العامة بالرباط التي قررت إعادة أفراد الشبكة المذكورة إلى استئنافية فاس للاختصاص، بعد أن تبين لممثل النيابة العامة المكلف بقضايا الإرهاب أن الجرائم المرتكبة لا تدخل ضمن الأفعال ذات الطابع الإرهابي.
وكان الوكيل العام بعد استنطاق المتهمين التسعة من طرف نائبيه مساء يوم الأحد 26 فبراير المنصرم في محاضر قانونية، وبعد المناقشات والاستشارات اعتبر ملف القضية جاهزا ولا يستدعي إحالة المتهمين على التحقيق طبقا للمادة 73 من (ق.م.ج) وتم تسطير مجموعة من التهم الجنائية للمتهمين التسعة .
وهكذا قرر الوكيل العام متابعة المتهم الرئيسي العقل المدبر للشبكة من أجل «جناية تكوين عصابة إجرامية والحصول على سندات تتضمن التزاما وتصرفا وإبراء بواسطة القوة والإكراه والسرقات المقترنة بظروف التعدد والتهديد، والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد» و «جنحة النصب وقبول شيكات على سبيل الضمان والمشاركة في الغدر والتوصل بغير حق على شهادة».
فيما توبع شقيقا المتهم الرئيسي من أجل «جناية تكوين عصابة إجرامية والحصول على عقود وسندات تتضمن التزاما وتصرفا وإبراء بواسطة القوة والإكراه والسرقات المقترنة بظروف التعدد والتهديد والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد» و «جنحة النصب».
كما توبع المتهمون الرابع والخامس والسادس بنفس التهم الموجهة لشقيقي المتهم الرئيسي، فيما تمت متابعة المتهم السابع بـ«الابتزاز والنصب والمشاركة في الغدر وإخفاء شيء متحصل عليه من جناية التزوير في صفائح التسجيل» .
كما توبع المتهم الثامن، ويتعلق الأمر بموظف شرطة من أجل «جنحتي إفشاء السر المهني وعدم التبليغ عن وقوع جناية».
أما المستشارة الجماعية نائبة رئيس مقاطعة سايس المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة المكلفة بتدبير شؤون قطاع الرياضة فقد تمت متابعتها من أجل «النصب والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في الابتزاز».
وكانت مصالح الأمن قد تمكنت يوم 15 فبراير 2023، من تفكيك هذه الخلية، ومكنت إجراءات التفتيش من حجز مجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء، من مختلف الأحجام والأشكال، وطوابع إدارية مزيفة، وإيصالات لحوالات مالية، وعقود ووثائق مشكوك في صحتها، ودراجة نارية تحمل وثائق ملكية مزيفة، ومبالغ مالية يشتبه في كونها مرتبطة بعائدات الابتزاز تحت التهديد بالعنف.
وبحسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، فإن الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف المشتبه بهم يتحدد في تعريض عدد من التجار وبائعي الخضر بأحياء مدينة فاس، للابتزاز والتهديد بارتكاب جنايات وجنح، مقابل مبالغ مالية دورية، بدعوى السماح لهم بعرض بضائعهم، كما عمدوا إلى تأجير كشك معد بطريقة غير شرعية لأحد التجار، مقابل سومة مالية، فضلا عن الضغط على أحد مستغلي ملاعب القرب للحصول على منافع عينية ومبالغ مالية غير مستحقة.
