وحسب يومية «الأخبار»، التي أوردت الخبر في عددها ليوم الخميس 28 شتنبر 2023، فإن انقلاب أغلبية أعضاء فريق حزب التجمع الوطني للأحرار على العمدة أغلالو، المنتمية لنفس الحزب، دفع برئيسه عزيز أخنوش إلى لعقد اجتماع مساء يوم أمس الثلاثاء، بين العمدة أغلالو والمستشارين الغاضبين، من أجل احتواء الوضع وتذويب الخلافات، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع حضره كل من رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، والوزير مصطفى بايتاس، وعضو المكتب السياسي محمد أوجار، بالإضافة إلى المنسق الجهوي للحزب سعد بنمبارك، وهو زوج العمدة.
وأفادت مصادر حضرت الاجتماع لليومية بأن أخنوش أعطى الكلمة في البداية لجميع المستشارين الحاضرين، الذين عبروا بكل حرقة عن الوضعية المزرية التي وصل إليها مجلس العاصمة، بسبب انفراد العمدة أغلالو بالتسيير وعدم تجاوبها مع باقي اعضاء المجلس، سواء الذين ينتمون إلى حزبها أو الذين ينتمون إلى أحزاب التحالف، كما وجهوا انتقادات لزوج العمدة، بصفته المنسق الجهوي للحزب، والذي لم يتدخل لحل المشاكل المطروحة رغم توصله بعدة رسائل وشكايات، مضيفة إن هذا الوضع دفع بعض المستشارين إلى البكاء وهم يتحدثون أمام أخنوش عن وضعية المجلس.
وبعد الاستماع إلى أعضاء الفريق، الذين عبروا بالإجماع عن عدم رضاهم على طريقة تسيير المجلس، تدخل رشيد الطالبي العلمي، الذي طلب من مستشار الرد على الاتهامات التي وجهتها له أغلالو بكونه هو الذي يقوم بتحريض المستشارين ضدها، حيث نفى كل الحاضرين ذلك، قبل أن يتدخل أخنوش لمطالبة الجميع بتجاوز كل الصراعات والخلافات حفاظا على صورة الحزب الذي يشرف على تسيير عاصمة المملكة، وأكد لهم أنه سيواكب المجلس وسيضع رقمه الشخصي رهن إشارة رئيس الفريق من أجل التدخل بنفسه كلما تطلب الأمر ذلك.
وبعدما ألقى كلمته التي حاول من خلالها تذويب الخلافات، أعطى الكلمة للعمدة أغلالو، وطلب منها الإعلان أمام جميع الحاضرين عن الالتزام بتجاوز كل الصراعات لكنها ردت بطريقة «متعالية» على رئيس الحزب، وقالت له: «دابا نشوف» واعتبرت نفسها وكأنها مُعيّنة وليست منتخبة، وهو ما أغضب أخنوش الذي انتفض في وجهها معلنا ضرورة إحداث تغيير، وانسحب غاضبا من الاجتماع، قبل أن يتبعه باقي أعضاء المكتب السياسي والمستشارين الجماعيين الحاضرين. أما زوج العمدة فلم ينبس بأي كلمة، خلال الاجتماع، وكانه غير معني بما يحدث بالمجلس.
وأكدت المصادر أنه في هذا الوضع، فإن العمدة توجد أمام خيارين لا ثالث لهما، وهما إما تقديم استقالتها بعد انقلاب الأغلبية ضدها، أو حل المجلس من طرف السلطة، لأنه سيدخل في وضعية « بلوكاج »، بعدما قررت الأغلبية الانضمام إلى المعارضة وعدم التصويت على أي نقطة في جدول أعمال دورات المجلس.
وتنص المادة 59 من القانون التنظيمي للجماعات على أنه إذا رغب رئيس مجلس الجماعة في التخلي عن مهام رئاسة المجلس، وجب عليه تقديم استقالته إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه. ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالاستقالة. وتنص مقتضيات المادة 61 من القانون نفسه على أنه «ضمانا لمبدأ استمرارية المرفق العام، يستمر رئيس مجلس الجماعة المستقيل ونوابه في تصريف الأمور الجارية إلى حين انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس».
وحسب المادة 72 من القانون التنظيمي، يجوز لعامل العمالة أو الإقليم المطالبة بحل المجلس بإحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، وإذا وقع توقيف أو حل مجلس الجماعة، أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل أقصاه 15 يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار إليها، يحدد عدد أعضاء اللجنة الخاصة في خمسة أعضاء، يكون من بينهم بحكم القانون، حسب الحالة المدير أو المدير العام للمصالح المنصوص عليها في المادة 128 من هذا القانون التنظيمي.
ويترأس اللجنة الخاصة عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه الذي يمارس بهذه الصفة الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الجماعة بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي. ويمكنه أن يفوض بقرار بعض صلاحياته إلى عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة، وتنحصر صلاحيات اللجنة الخاصة في تصريف الأمور الجارية، ولا يمكن أن تلزم أموال الجماعة في ما يتجاوز الموارد المتوفرة في السنة المالية الجارية، وتنتهي بحكم القانون مهام اللجنة الخاصة فور إعادة انتخاب مجلس جدید داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ حل المجلس.
