«إذا ما أردنا مغربا حديثا ومزدهرا، يتعين إصلاح كافة عيوب مدونة الأسرة الحالية، بما في ذلك المسألة المتعلقة بإرث النساء مقارنة مع الرجال»، هذا ما قالته وفاء حجي، التي تعتبر أيضا مؤسسة جمعية جسور للدفاع عن حقوق النساء. وكانت منسقة ائتلاف «المناصفة دابا» تتحدث بعد إطلاق الملك محمد السادس لمسلسل إصلاح مدونة الأسرة، وهو النص الذي صودق عليه في 2004.
وذكرت قائلة: «مدونة الأسرة لسنة 2004 جاء بمقتضيات إيجابية، ولكن برزت عند التطبيق عدة اختلالات، خاصة في ما يخص زواج القاصرات».
في خطاب العرش لسنة 2022، أكد الملك محمد السادس أن مدونة الأسرة الحالية «شكلت قفزة إلى الأمام»، لكنها «أصبحت غير كافية؛ لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها».
وهكذا، أشارت وفاء حجي إلى أن الاختلالات التي شهدها تطبيق مدونة الأسرة تشمل «زواج القاصرات ومسألة الولاية، المحرومة منها المرأة، والتعدد والإرث». وبالنسبة لهذه الخبيرة، فإن مسألة الإرث «التي تضر بالنساء، هي مسألة معقدة للغاية، ولكن ليست عصية على الحل والتكييف مع المجتمع»، معتقدة أن الإسلام ليس جامدا إلى الحد الذي يحول دون مناقشة هذه المسألة.
وترى الناشطة الجمعوية أن اللجنة المكلفة بالإصلاح (المكونة من رئيس الحكومة ووزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة) يجب بالضرورة أن تمنع «زواج الفتيات دون سن 16 عاما، لأن مكانهن في المدرسة». وأضافت: «يجب على هذه اللجنة أيضا مراجعة مشكلة تعدد الزوجات التي تفاقمت في السنوات الأخيرة».
وبحسب مراقبين، فإن منسقة ائتلاف «المناصفة دابا» تعزو انتشار ظاهرة تعدد الزوجات إلى اقتداء بعض المواطنين بمسؤولين إسلاميين. وختمت وفاء حجي قائلة: «ندعو اللجنة المكلفة بإصلاح مدونة الأسرة إلى توسيع وتعميق النقاشات من أجل تقديم أفضل للتوصيات إلى الملك في أجل ستة أشهر».
