وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أخضعت الموظفين الثلاثة لأبحاث قضائية معمقة، بعد الاشتباه في تورطهم في تزوير محضر توقيف أحد الأشخاص وتعريضه للإيذاء العمدي باستخدام السلاح الوظيفي.
وكشفت تسجيلات الكاميرا المحمولة للشرطيين، أنهم ضمنوا معطيات مغلوطة ومشوبة بالتحريف، في محضر توقيف الشخص المعني بالأمر.
وقد تقرر إيداع الشرطييين الثلاثة رهن الاعتقال، بينما قررت المديرية العامة للأمن الوطني توقيفهم مؤقتا، في انتظار إنهاء المسطرة القضائية.