وأوضحت مزور، في كلمة خلال جلسة نقاش، نظمت في إطار المؤتمر الدولي حول «التحول الرقمي لمنظومة العدالة: رافعة لعدالة ناجعة وشمولية»، المنظم من قبل وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يومي 8 و 9 فبراير الجاري، أن هذا الرقم «يظهر تلاؤم المقاربة الرقمية مع احتياجات المواطنين، من خلال تيسيرها الولوج إلى الخدمات الإدارية والقضائية، مع ضمان معالجة الطلبات خلال آجل معقولة».
وفي هذا السياق، أكدت مزور أن الوزارة تعمل على مواكبة وتقديم الدعم التقني والمنهجي لفائدة وزارة العدل في تصميم وتنفيذ مشاريعها الرقمية، مشيرة إلى أن وزارتها تقدم الدعم والمساندة لرقمنة المساطر الإدارية، وفقا للقانون 55.19.
من جانبه، أبرز وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني، التقدم الذي حققته السعودية في مجال رقمنة القضاء، لافتا إلى التحول الكامل للعمل القضائي، لا سيما مع اعتماد جلسات الاستماع عن بعد، وعصرنة المجالات التوثيقية.
وأشار إلى أن « هذا التحول يتطلب تنسيقا دقيقا بين مختلف القطاعات الوزارية لضمان التنفيذ الفعال »، مبرزا أهمية هذا المؤتمر في تبادل التجارب والخبرات الناجحة، لمواجهة التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي للمنظومة القضائية.
من جهته، استعرض وزير العدل وحقوق الإنسان بجمهورية التشاد، عبد الرحيم بريمة حامد، منجزات بلاده في مجال الانتقال الرقمي للنظام القضائي، مشيرا إلى إنشاء بنية تحتية معلوماتية كاملة، بدء من تصميمها وإلى غاية تشغيل الأنظمة المدمجة لجمع وأرشفة الرصيد الوثائقي للوزارة.
بدوره، أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والوظيفة العمومية باتحاد جزر القمر، جاي أحمد شانفي، أن الرقمنة أتاحت فرصا لبلاده، مستشهدا بأمثلة ملموسة، من قبيل زيادة مداخيل الضرائب الجمركية، وتحسين الوضع القانوني للأعمال، وتيسير التعلم في قطاع التربية.
وأشار إلى أن « رقمنة قطاع القضاء، تندرج ضمن مخطط « القمر الصاعدة »، الذي يسعى ضمن أهدافه إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية إفريقيا 2063″.
في المقابل، أشاد الممثل المقيم بمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، إدوارد كريستو، بدستور 2011 الذي اعتمده المغرب والذي يكرس حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، ويرسخ بناء الدولة الحديثة القائمة على الديمقراطية وسيادة القانون، مشيرا إلى أن « توطيد سيادة القانون، ودمجها في النموذج التنموي الجديد، يعزز بروز بيئة مواتية للأعمال والاستثمار، بفضل عدالة رقمية حديثة وفعالة ».
وأكد أن من شأن العدالة الرقمية التي تبناها المغرب، إلى جانب الاستقرار والأمن الذي تتمتع به المملكة، تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار وبالتالي إتاحة فرص جديدة للأعمال.
يشار إلى أن هذا المؤتمر، المنظم من طرف وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يومي 8 و 9 فبراير الجاري، يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات في مجال العدالة الرقمية، وإنشاء إطار لمشاركة أفضل الممارسات، وتعميق الحوار حول الفرص التي يوفرها التحول الرقمي في هذا المجال.
ويعرف هذا الحدث مشاركة حوالي 200 من صناع القرار والخبراء رفيعي المستوى من 40 دولة، سيتدارسون على مدى يومين مجموعة من المواضيع، من قبيل « تحديات وفرص التحول الرقمي للعدالة »، و »الإطار القانوني والتنظيمي للعدالة الرقمية »، و »خدمات العدالة الرقمية المتمركزة حول المرتفق »، و »منظومة العدالة الرقمية المتكاملة: تحديات التبادل والتشغيل البيني »، و »العدالة الرقمية المبنية على البيانات ».
