وحسب بلاغ لمديرية الأمن الوطني فقد باشرت عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مدعومة بضباط الشرطة القضائية التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ولولاية أمن فاس، إجراءات التدخل في هذه القضية، حيث تم توقيف ثلاثة من المشتبه فيهم الرئيسيين، وأربعة مشاركين في تنفيذ هذه الأعمال الإجرامية في عمليات أمنية متزامنة.
وأوضح البلاغ أن إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية قد مكنت من حجز مجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء، من مختلف الأحجام والأشكال، وطوابع إدارية مزيفة، وإيصالات لحوالات مالية، وعقود ووثائق مشكوك في صحتها، ودراجة نارية تحمل وثائق ملكية مزيفة، ومبالغ مالية يشتبه في كونها مرتبطة بعائدات الابتزاز تحت التهديد بالعنف.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، يتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف المشتبه بهم، في تعريض عدد من التجار وبائعي الخضر بأحياء مدينة فاس، للابتزاز والتهديد بارتكاب جنايات وجنح، مقابل مبالغ مالية دورية، بدعوى السماح لهم بعرض بضائعهم، كما عمدوا إلى تأجير كشك معد بطريقة غير شرعية لأحد التجار، مقابل سومة مالية، فضلا عن الضغط على أحد مستغلي ملاعب القرب للحصول على منافع عينية ومبالغ مالية غير مستحقة.
كما يشتبه في تورط هؤلاء المشتبه بهم في تحريض شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة لتهديد التجار والمواطنين باستخدام العنف في حقهم، وذلك لتسهيل ارتكاب أفعال الابتزاز.
ووفق المصدر ذاته، فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد التقاطعات والارتباطات المحتملة بين الفكر المتطرف لبعض المشتبه فيهم الموقوفين وأعمال الابتزاز المالي المرتكبة.
ما هو مدلول الفيء؟
تعرف كتب الفقه الإسلامي مدلول « الفيء » بأنه «كل ما أخذه المسلمون من مال العدو من غير قتال، وأما ما أخذوه منهم بالقوة والقتال فهو غنيمة».
ولكل منهما حكمه وجهته التي يصرف فيها، فالفيء خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصرفه كيف شاء، بينما كانت الغنيمة تُخمّس، فأربعة أخماسها للمقاتلين والخمس الباقي لبيت مال المسلمين يصرف في مصالحهم العامة.
