وذكر بلاغ للمرصد أنه « يتابع بكثير من الانتباه والمسؤولية، المعطيات المتداولة بخصوص وضعية الخدمات الصحية المقدمة على مستوى مستشفى الرازي الإقليمي ببرشيد، خاصة ما يرتبط بنقص الأطر الطبية المتخصصة في التخدير والإنعاش ».
ونبه المرصد الحقوقي أن « هذا الخصاص قد ينعكس على السير العادي للعمليات الجراحية وعلى تقديم بعض التدخلات الاستعجالية، وهو ما يفرض التعامل معه بما يلزم من الجدية والسرعة، حفاظاً على حق المواطنين في الولوج إلى خدمات صحية آمنة وفي آجال معقولة ».
ويُسجل المرصد أن « بعض المؤسسات الصحية تلجأ، في حالات الخصاص، إلى تفعيل مقتضيات تنظيمية تضمن استمرارية المرفق العام، فإنه يؤكد في الآن ذاته أن هذا الوضع الاستثنائي لا يمكن أن يشكل بديلا دائما عن توفير الموارد البشرية الكافية والمتخصصة ».
ونبه المرصد إلى « ما قد يترتب عن توجيه بعض الحالات نحو مؤسسات استشفائية أخرى خارج الإقليم، من أعباء إضافية على المرضى وذويهم، سواء من حيث الوقت أو الكلفة أو المخاطر المرتبطة بالتنقل في الحالات الحرجة ».
ودعا المصدر ذاته إلى أن « العمل على تعزيز الموارد البشرية الطبية، خاصة في تخصصي التخدير والإنعاش، بما يضمن استمرارية وجودة الخدمات الصحية »، مطالبا بـ « تحسين شروط استقبال المرضى وتقليص آجال المواعيد والتدخلات الجراحية، وتعزيز آليات التنسيق بين المؤسسات الاستشفائية لتأمين التكفل السريع والآمن بالحالات المستعجلة ».
