وأشارت النائبة، في سؤالها، إلى أن ورش تعميم التغطية الصحية لن يحقق أهدافه ما لم يُترجم إلى ولوج فعلي وعادل إلى الحق في الصحة، عبر ضمان التشخيص والتتبع والعلاج والاستشفاء في مختلف الأقاليم.
وأكدت أخشخوش أن تخصص التوليد وأمراض النساء يعدّ من الركائز الحيوية للمنظومة الصحية، نظراً لدوره في الحفاظ على صحة المرأة وسلامة الأمهات والأجنة. غير أن غياب الأطباء المختصين في هذا المجال بالمستشفى الإقليمي يضطر الأسر إلى التنقل نحو مستشفيات بعيدة في أكادير ومراكش، ما يشكل خطراً على حياة النساء والمواليد الجدد خاصة في الحالات المستعجلة.
وطالبت النائبة الوزير بالكشف عن التدابير الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة لسد هذا الخصاص وضمان حق نساء إقليم الصويرة في العلاج.



