وقد حددت المحكمة الجلسة القادمة في 22 دجنبر الجاري لاستدعاء باقي المتهمين ومنحهم مهلة لإعداد دفاعهم، بعد متابعتهم على خلفية شكاية تقدم بها عامل مهاجر مقيم بفرنسا، الذي أفاد بأن زوجته تتعرض لهجمات مستمرة من قنوات منافسة على « يوتيوب »، تهدف إلى جذب المشاهدين وتحقيق أرباح مالية.
وأوضح الضحية أن شخصا قام بتصوير سيارته بالقرب من منزله في ضواحي مولاي يعقوب وأرسل الفيديو إلى « مي نعيمة »، التي قامت بنشره على قناتها مع توجيه عبارات مسيئة له ولزوجته، كما بث المتهمان الآخران مقاطع مباشرة يسيئون فيها إلى الضحية بطريقة مستفزة وفكاهية تهدف إلى جذب المشاهدين، في حين قام المتهم الثالث بنشر فيديو مباشر يظهر فيه إيحاءات جنسية خلال ليلة زفافه، مستغلا ذلك لتحقيق مكاسب مالية.
ووفق مصادر قضائية، تشمل التهم الموجهة للمتهمين « الإخلال العلني بالحياء، التشهير بأشخاص عبر نشر صورهم وأقوالهم، نسب أمور شائنة للغير، والسب »، وقد سجلت زوجة الضحية شكاية مماثلة لدى الدرك الملكي بنسودة، بالنظر إلى محل سكناها.
ويتوقع أن تشهد الجلسة المقبلة حضور جميع الأطراف المعنية، حيث ستتيح المحكمة للمتهمين فرصة تقديم دفاعهم، في حين تواصل السلطات متابعة الملف لضمان محاسبة كل من يثبت تورطه في نشر محتويات مسيئة ومخالفة للحياء العام.
وجاءت متابعة المتهمين في ظل ارتفاع منسوب الغضب مما نشروه في فترات مختلفة من محتويات في منصات رقمية شهروا بواسطتها بأشخاص وشهروا بهم بشكل ألحق ضررا كبيرا بهم، خاصة أمام اتساع رقعة انتشار تلك المحتويات إلكترونيا، وتضمنت إساءة للغير ومقاطع خادشة للحياء العام قبل دخول النيابة العامة على الخط.
