وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.782 المتعلق بتنظيم وكيفيات سير الشرطة البيئية، وذلك من أجل الرفع من فعالية تدخل الشرطة البيئية المحدثة بموجب المادة 35 من القانون-الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.
وأضاف الوزير أن مشروع هذا المرسوم يتضمن تعديلات تهم توسيع مهام الشرطة البيئية ليشمل، علاوة على مجالات التدخل المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.14.782 السالف الذكر، القيام بمهام المراقبة والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل وتحرير المحاضر في شأنها مع تحيين شروط التعيين في الشرطة البيئية، والتنصيص على إعداد مخطط وطني ينبثق من مخططات جهوية للمراقبة البيئية، واستفادة مفتشي الشرطة البيئية من زي نظامي لمزاولة مهامهم، يحدد شكله وخصائصه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.
هذا وذكر مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هناك « اختلالات » شابت المرسوم السابق، مضيفا أن الشرطة البيئية تضطلع بدور محوري لمواكبة مسار الانتقال البيئي في أفق التحديات المطروحة. خصوصا المتعلقة بالحد من التلوث البلاستيكي، مشيرا إلى أن المرسوم الجديد خفّف من شروط التفتيش البيئي، للوصول إلى عدد أكبر من المفتشين.
وكشف بايتاس أنه يوجد حاليا 48 مفتشا 13 منهم على المستوى المركزي، معتبرا أنه « غير كاف، مؤكدا أن المرسوم الجديد يسعى إلى رفع عدد المفتشين في أفق 2026 ليصل إلى حوالي 80 عبر تخفيض الشروط وتوسيع مهام التفتيش لتشمل المراقبة والبحث والتحري ومعاينة المخالفات المنصوص عليها.
