وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذه اللقاءات التي جمعت رئيس الحكومة بممثلي الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، وممثلي الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه، ورؤساء الغرف الفلاحية، ناقشت «مجموعة من المواضيع المرتبطة بسبل إعادة التوازن لسلاسل الإنتاج في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، والتي تأثرت بغلاء المدخلات الفلاحية، وبسبب الجفاف وتداعيات الجائحة وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية. كما تم التطرق للحلول الكفيلة بخفض أسعار المنتجات الفلاحية، ورفع مستوى التزويد المستمر للسوق الوطني».
وأضاف المصدر ذاته، أن رئيس الحكومة حث، بهذه المناسبة، المهنيين على السهر على التموين المستمر للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية والحرص على الحفاظ على توازن سلاسل الإنتاج من أجل ضمان وفرة المنتجات بأثمان معقولة، والتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين، مؤكدا أن الحكومة تسهر بفضل ميكانيزمات التتبع مع المهنيين، على خلق توازن بين التصدير وتزويد السوق الوطنية.
ونبه أخنوش إلى أهمية عقلنة تدبير الموارد المائية والبحث عن حلول مبتكرة في هذا الشأن، مؤكدا أن القطاعات الحكومية تسهر على تسريع مشاريع تحلية المياه من أجل تجاوز إشكالية الإجهاد المائي.
ودشن رئيس الحكومة اجتماعاته، بالتباحث مع أعضاء مكتب الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، حيث تم التأكيد على التزام الحكومة بدعم ومصاحبة المهنيين، وجعلهم في قلب النقاش حول تطوير الفلاحة الوطنية وتنمية العالم القروي.
كما تم التداول بشأن التحديات التي تواجهها الفلاحة المغربية، لا سيما السيادة الغذائية، والإجهاد المائي، وارتفاع الأسعار، وتموين السوق الوطنية، واستدامة الفلاحة المغربية، إضافة إلى تحسين ظروف عيش الفلاحين.
بعد ذلك، اجتمع رئيس الحكومة مع أعضاء الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه، حيث جرت مناقشة ظروف إنتاج الفواكه والخضر بالمملكة، وتسليط الضوء على آفاق تنمية القطاع وتحسين الجانبين الاجتماعي والاقتصادي للفلاحين، وكذا بحث التدابير التي بوسعها تذليل مختلف الصعوبات التي تواجه المهنيين في إنتاج وتسويق الخضر والفواكه.
واختتم رئيس الحكومة سلسلة اجتماعاته بالتباحث مع عدد من رؤساء غرف الفلاحة، حيث تم تجديد التأكيد على أن الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية يشكل إحدى الدعامات الأساسية للاستراتيجية الفلاحية «الجيل الأخضر»، التي تولي عناية كبرى بالعنصر البشري في أفق تقوية طبقة فلاحية وسطى، والمساهمة أيضا في تحسين ظروف عيش واستقرار ساكنة العالم القروي.
وأشار بلاغ رئاسة الحكومة إلى أن الأطراف قررت عقد اجتماعات قادمة من أجل متابعة سير التموين المستمر للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية، والعمل على الرفع من العرض من المنتجات الفلاحية وخفض أسعار المدخلات الفلاحية.
وسجل أن هذه الاجتماعات جرت بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
