وفي رسالة إلى المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ، أعلن التنسيق النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل، عن احتجاج الشغيلة بسبب ما وصفوه بـ«عدم الاستجابة لمخرجات الحوار الاجتماعي»، وذلك بحمل الشارة على صعيد جميع المديريات، الموانئ والإدارة العامة للمؤسسة، ابتداء من يوم الاثنين 3 أبريل المقبل وعلى مدى أسبوع، قبل خوض إضراب عن العمل يوم الاثنين 10 أبريل.
وأشارت النقابتان إلى أنه «يسود جو من التوتر والإحباط لدى جميع أفراد الشغيلة»، منددتين بـ«التهميش الذي يطال مستخدمي الوكالة الوطنية للموانئ، وعدم الاستجابة لمطالبهم الملحة، وعدم تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي مع إدارة الموارد البشرية».
وتتمثل المطالب الأساسية للشغيلة، وفق ما ورد في المراسلة التي اطلع le360 على نسخة منها، في «الزيادة في الأجور بأثر رجعي على الأقل منذ فاتح يناير 2022، وصرف منحة القانون الأساسي الجديد لمتعاوني المؤسسة، والانخراط بأثر رجعي في صندوق التقاعد التكميلي منذ يناير 2017».
