وأوردت يومية «الصباح»، في عددها ليوم الخميس 8 فبراير 2023، أن الجدل يهم قضايا مثيرة، بينها كيفية تنظيم الإجهاض وتوزيع الإرث بين ما هو شرعي وقانوني، ومباح وما هو ممنوع، وما يمكن إعمال الاجتهاد فيه.
وأضافت الجريدة أن عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، هدد بالنزول إلى الشارع للاحتجاج إذا تم تغيير مدونة الأسرة في اتجاه مساند للقوى الحداثية المخالف لما يراه حزبه ومرجعيته الدينية، وذلك في اجتماع عقده أخيرا، نواب حزبه بمجلس النواب.
وذكر المتحدث نفسه بالمسيرة المليونية التي نظمت في البيضاء في 2000 من قبل القوى المحافظة، في مواجهة القوى الحداثية في الرباط، في فترة احتدم فيها الجدل حول خطة إدماج المرأة في التنمية التي أعدها كاتب الدولة الأسبق، سعيد السعدي، على عهد حكومة عبد الرحمن اليوسفي، والتي تتضمن مائتي إجراء للنهوض بأوضاع النساء في مجالات كثيرة.
ولم تتوقف الحرب الكلامية والانقسام المجتمعي إبانها، يقول المصدر نفسه، إلا بتدخل الملك محمد السادس الذي أجرى تحكيما في الملف عبر إحداث لجنة مشتركة اجتهدت وقدمت فصولا تحفظ بنية الأسرة المغربية بالجمع بين الدين ومستجدات العصر.
وهاجم بوانو، عبد اللطيف وهبي وزير العدل، واصفا حديثه في موضوع الأسرة بـ«العبث بعينه»، داعيا إياه إلى التوقف عن «الأخطاء التي يقترفها»، مؤكدا أن موضوع الأسرة كبير جدا، ويتجاوز حزبا بعينه، والحكومة أيضا، ما يعني أنه يتطلب الكثير من التريث قبل الخوض فيه، حسب تعبير المتحدث نفسه.
وتابعت الصحيفة الحديث عن الموضوع على صفحتها الثانية، مشيرة إلى بوانو شدد على أن العدالة والتنمية سيقف في وجه ما يخالف المسائل التي جاءت فيها نصوص قطعية، وأن المرجعية الإسلامية هي روح الحزب، وأنه يتقاسمها مع أحزاب أخرى، لأنها جاءت فيها أمور تفصيلية تتعلق بالأسرة، دون غيرها من المواضيع.
ومن جهته، أعلن عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ووزير العدل، أن حزبه سيتجرأ وسيعد وثيقة باسم منظمته النسائية حول موضوع مدونة الأسرة وسيدافع لتكون المدونة سندا قانونيا لإنصاف المرأة لما تقدمه وما قدمته في الماضي، وسيلعب هو دور المحامي الأول للدفاع عن المناصفة، والحريات وحقوق المرأة.
وقال المتحدث نفسه «نحن لا نقدم صدقة للمرأة في المغرب ولا إحسانا بل هذا حقها التاريخي والمشروع الذي وصلت إليه بجهد جهيد وبنضالاتها وقناعاتها، وبمواقعها داخل المسار الإداري والمؤسساتي والحكومي».
وأثار الوزير جدلا في مجلس النواب حول اشتغال المرأة في مهنة العدل، واعتبار النقاش السائد حول الموانع بـ«الخاوي»، مؤكدا أن عمل النساء ليس الإشهاد على الزواج العدلي بل توثيقه كتابة، لوجود إذن وإشهاد من القاضي وأسرة الزوجين، وأنه يحضر لمنصة رقمية في هذا الشأن.
