في إطار تدبيرها لأزمة النقص الحاد في الموارد المائية، نتيجة للتغيرات المناخية والتقلبات الجوية، اتخذت السلطات المغربية إجراءات فورية للتحكم في استهلاك المياه، وكان أحد هذه الإجراءات إغلاق الحمامات ل 3 أيام في الأسبوع. هذا القرار، نزل ك« الصاعقة » على مهنيي القطاع، خصوصا وأنهم سبق وأن عانوا من تبعات الإغلاق الاقتصادية والاجتماعية خلال فترة كورونا التي اضطروا فيها إلى إغلاق أبوابهم لأشهر.
يقول محمد وهو شغيل في أحد الحمامات بالمدينة القديمة للدار البيضاء، صراحة هذا القرار صعب سواء على المواطنين الذين يشكل الحمام مصدر رزقهم أو الذين يعيشون في بيوت للكراء لا وجود لحمام فيها، فقط مرحاض مشترك ».
وأضاف: « الناس كيخدمو النهار بنهارو إيلا مخدموش مغياكلوش، وداكشي لي كيصور قليل بزاف يلاه يدوز ليه النهار ».
وتابع المتحدث في تصريح لLe360: نحن نعلم أننا نعيش أزمة كبيرة تخص الماء ولكن هناك شغيلة لا حول لهم ولا قوة، ليس لهم مصدر آخر للعيش ».
من جانبها قالت فاطنة أو مي فاطنة كما يسميها مرتادي حمام آخر بمدينة برشيد، " نحن نعلم جيدا معنى الإغلاق جربناه خلال فترة كورونا كانت فترة جد صعبة لا نتمنى عودتها ».
وأضافت المتحدثة: أنا أعيش لوحدي زوجي توفي ولا أطفال لدي، أي لا معيل غير الله. بالرغم من أن ما أتقاضاه من عملي جد بسيط ولكن الحمد لله هناك مبلغ إضافي أجمعه من النساء اللواتي أساعدهم في الحمام، أسدد ثمن كراء غرفتي وأقتني ما أحتاجه للأكل ».
وتابعت: « سمعت أن عندنا الجفاف الله يحفظنا. ما عندنا منديرو غير الصبر. الله يرزقنا الشتاء ».
إقرأ أيضا : إغلاق الحمامات وخفض صبيب الماء.. إجراءات تنتظر البيضاويين لترشيد استعمال المياه
مهنيو الحمامات يراسلون وزير الداخلية
راسلت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لمطالبته بالتدخل لتعليق القرار القاضي بإغلاق الحمامات أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع مع إعادة تشغيلها لأربعة أيام المتبقية.
وفي مراسلتها التي اطلعنا على نسخة منها، قالت الجامعة « إن أرباب قطاع الحمامات، تضرروا ضررا بليغا من جائحة كورونا، بسبب قرارات إدارية وصفتها ب القاسية، والمتمثلة في الإغلاق الكلي للحمامات، مشيرة إلى أن تبعات ذلك الإغلاق سواء الاقتصادية أوالاجتماعية، لازالت جاثمة على الدورة الاقتصادية والإنتاجية للقطاع وتسببت لهم في عجز مالي.
200,000 شخص يشتغلون بالقطاع
ذكرت المراسلة، بأن قطاع الحمامات الذي يعتبر من الاقتصاد السوسيو اجتماعي الذي يضم عدد كبير من المستخدمين ذوي الهشاشة المدقعة و التي لا تتوفر على مؤهلات مهنية أو تكوين خاص يخرجهم من دائرة الفقر والعجز.
واعتبرت التمثيلية المهنية لقطاع الحمامات، بأن القرار المتخذ حاليا في إغلاق الحمامات لثلاثة أيام متتالية، لا يقل قساوة وضررا عن سابقه، كونه سيحرم ما يزيد عن 200,000 من شغيلة الحمامات من مدخولها اليومي لمدة أيام الإغلاق، ما سيؤثر سلبا على الطاقة الشرائية لهذه الفئة.
ولفت المصدر ذاته، إلى « غياب أي معطى إحصائي دقيق أو تبيان علمي صادر عن جهة رسمية يؤكد بالملموس أن الحمام مسؤول عن ضياع المياه إلى حدود الإجهاد المائي »، مشيراً إلى أن المندوبية السامية للتخطيط أصدرت سنة 2022 تقريرا حددت القطاعات المستهلكة للمياه، وجاء قطاع الخدمات الذي يشكّل قطاع الحمامات جزءا منه، في الدرجة الأدنى، باستهلاك لا يتجاوز 2 في المائة من المخزون العام للمياه».
وأشار مهنيو قطاع الحمامات، إلى أن هذا القرار، « سيدفع عددا من المواطنين إلى الاستحمام في البيوت عن طريق الرشاشات، الشيء الذي سيضاعف استهلاك الماء بالإضافة إلى تسخينه غالبا بقنينات الغاز، إذ وقفت الدولة على هذا المعطى أثناء الإغلاق في جائحة كورونا حيث تضاعف بشكل كبير استهلاك الغاز المدعم أثناء إغلاق الحمامات ».
والتمست الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، وزير الداخلية، بالتدخل قصد إصدار تعليماته للسادة الولاة و العمال « لتعليق قراراتهم بإغلاق الحمامات لأيام ( الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء) إلى حين حسن تنزيل مضامين الدورية المؤرخة يوم 26 دجنبر 2023 واستنفاد كافة الشروط المضمنة بها ونعول بالخصوص على إحياء النقطة الخاصة بالحملات التحسيسية بشراكة مع كافة الشركاء المتدخلة في قطاع الماء ».
