وسجل بلاغ للتنسيق النقابي الذي يضم ثمان نقابات في قطاع الصحة أنه « وقف على انفصام الخطاب الحكومي اتجاه صحة المواطنين، ما بين الشعار والممارسة، بافتعال نزاع اجتماعي لا مبرر له، يكون ضحيته المواطن والمهني على حد سواء، بحيث أصبحوا رهينة في صراع افتعلته وأججته الحكومة بصمتها المريب، وتجاهلها غير المفهوم، لانتظارات الشغيلة الصحية وذلك بعدم الاستجابة لمطالبها وبضربها عرض الحائط لمصداقية الحوار القطاعي الذي تنص على ضرورته وأهميته كل المواثيق الوطنية والدولية ».
ودعا التنسيق النقابي إلى « الاستمرار في مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات وكل الاجتماعات مع الإدارة، وتنظيم مسيرة حاشدة للشغيلة الصحية بالرباط من باب الأحد إلى البرلمان بعد عيد الأضحى ».
وأكد البلاغ أنه « في حالة عدم تجاوب الحكومة الإيجابي مع مطالب الشغيلة الصحية، سيضطر التنسيق النقابي إلى اللجوء إلى التصعيد بمقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية ».
وذكر المصدر ذاته، أن التصعيد المقبل يتضمن « مقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات (Consultations Spécialisées)، ومقاطعة كل عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض ».
