وحسب بلاغ توصل le360 بنسخة منه، تهدف هذه الورشة إلى استعراض المعايير الدولية المتعلقة بالحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة والوقاية منهما، مع تسليط الضوء على البروتوكولات والضمانات التشريعية التي يجب اعتمادها لضمان تحقيق حظر شامل لهذه الممارسات، إضافة إلى استكشاف الممارسات الفضلى في هذا السياق.
تشمل أشغال هذا اللقاء مجموعة من المحاور الرئيسية، من بينها ”المعايير الدولية بشأن الحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة“، و“جهود الأمم المتحدة وآلياتها بشأن منع ومناهضة التعذيب“، و“فقه هيئات المعاهدات الدولية والإقليمية مع نظرة على التشريعات الوطنية“، و“التشريعات الوطنية في مجال حظر التعذيب وسوء المعاملة: دراسات حالة“.
وسيشارك في الورشة ممثلون عن الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، ومنظمات وهيئات حكومية على المستويين الإقليمي والوطني، إلى جانب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الهيئات الوطنية للوقاية من التعذيب، البرلمانات العربية، ومنظمات غير حكومية.
وسيتوزع المشاركون على مجموعات عمل تهدف إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات المتعلقة بالانضمام إلى الصكوك الدولية التي تحظر التعذيب، وقبول اختصاصات هيئاتها، ودمج معاييرها في التشريعات الوطنية. كما ستتناول مجموعات العمل موضوعات الضمانات التشريعية لتجريم التعذيب وسوء المعاملة والإطار المؤسساتي لمنعهما.
وستتميز الجلسة الافتتاحية للورشة بمشاركة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب ندى الناشف، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، ووالي الأمن محمد الدخيسي، ومدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب، بالإضافة إلى مازن شقورة، الممثل الإقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وسوزان جبور، رئيسة اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب.
